چکیده:
در سالهای اخیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوریهای رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفتهاند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل موثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دورهی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته دادههای تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخصهای حاکمیت قانون (زیر شاخصهای حاکمیت قانون، رشوه و کیفیت نظارتی) و دموکراسی (زیرشاخصهای دموکراسی، حقوق سیاسی، آزادیهای مدنی، استبداد و نوع رژیم سیاسی) استفاده شدهاند. نتایج نشان میدهند زیرشاخصهای نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادار بوده و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند و برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخصهای دموکراسی و آزادیهای مدنی اثر معناداری بر روی رشد اقتصادی داشتهاند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی دارد و بیان میکند در اصلاحات نهادی باید نگاه اصولی به این دو گروه از عوامل داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.در سالهای اخیر عوامل موثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده درنظریه های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته اند. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل موثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، برای ۵۳ کشور اسلامی درطی دوره ۲۰۱۱‐۲۰۰۲ است .بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی بوده و عوامل نهادی نیز در دو گروه شاخص های حاکمیت قانون (زیر شاخص های حاکمیت قانون ، رشوه وکیفیت نظارتی )و دموکراسی (زیرشاخص های دموکراسی ، حقوق سیاسی ، آزادی های مدنی ، استبدادو نوع رژیم سیاسی )استفاده شده اند. نتایج نشان می دهندکه زیرشاخص های نهادی مربوط به گروه حاکمیت قانون در برآوردها به لحاظ آماری معنادارندو رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرارمی دهندو برای شاخص دموکراسی نیز زیرشاخص های دموکراسی و آزادی های مدنی اثر معناداری برروی رشد اقتصادی داشته اند. این نتیجه نشان از همگامی این دو گروه از متغیرها در اثرگذاری بر رشد اقتصادی داردوبیان می کند در اصلاحات نهادی بایدبه این دو گروه از عوامل نگاه اصولی داشته و همراه با حرکت به سمت دموکراسی ، برقراری نهادهای حاکمیت قانونی مد نظر باشد.
خلاصه ماشینی:
"درهمین راستا دراین مقاله مسئله تأثیر نهادها بر سطح رشد اقتصادی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی و براساس دوویژگی دموکراسی ٢و حاکمیت 1-Butkiewicz & Yanikkaya 2- Democracy قانون ١که هر کدام دارای شاخص های مربوطه وزیرشاخص هایی هستند، بررسی می شود.
جدول شماره ۲ نتایج حاصل از برآورد مدل برای شاخص های کیفیت نهادی دموکراسی مدل۵ مدل۴ مدل۳ مدل۲ مدل ۱ متغیرها ۰/۲۷۳۶۰۷۴ ۰/۲۶۷۲۰۰۵ ۰/۳۳۶۲۹۹۸ ۰/۳۱۵۷۱۸۳ ۰/۲۴۰۵۶۸۸ وقفه اول رشد تولید (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) ناخالص داخلی سرانه ۰/۹۲۰۷۶۳۸ ۰/۹۰۹۰۱۲۲ ۰/۲۹۷۵۳۷ ۰/۴۴۵۱۰۳۷ ۰/۲۱۵۴۱۸۷ امید به زندگی در بدو (۰/۰۰۵) (۰/۰۱۸) (۰/۰۶۶) (۰/۰۱۹) (۰/۰۷۱) تولد ۰/۱۱۵۴۳۱۶ ۰/۱۹۳۸۲ ۰/۰۳۲۷۵۳۴ ۰/۰۶۸۸۴۵۵ ۰/۱۱۰۸۳۱ سهم تجارت از GDP (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) ۰/۲۱۶۴۴۵۱ ۰/۱۷۱۶۹۱۸ ۰/۲۰۸۳۴۲۵ ۰/۱۹۲۶۵۸۸ ۰/۲۸۶۲۲۴۴ خطوط تلفن به ازای (۰/۰۰۰) (۰/۰۱۲) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) هر کارگر ‐ ‐ ‐ ۰/۴۵۳۰۳۹۹ دموکراسی (۰/۰۰۹) ۰/۹۸۱۹۱۱۱ ‐ ‐ ‐ حقوق سیاسی (۰/۶۷۲) ‐ ۵/۳۴۲۰۰۶ ‐ ‐ ‐ آزادی های مدنی (۰/۰۰۹) ‐۰/۱۸۸۷۲۵۴ ‐ ‐ ‐ ‐ استبداد (۰/۱۳۱) ۰/۳۳۱۷۹۴۳ ‐ ‐ ‐ ‐ نوع رژیم سیاسی (۰/۶۳۸) ‐ ‐۶۸/۰۲۵۳۸ ‐ ‐۳۵/۵۱۹۳۵ ‐ عرض از مبدأ (۰/۰۰۲) (۰/۰۰۱) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) (۰/۰۰۰) متغیرهای مجازی ۴۹۵۲/۴۱ ۸۷۲۰/۷۹ ۲۲۳۳۸/۲۹ ۹۱۷۰/۱۸ ۶۷۱۴/۷۶ آماره آزمون والد (۰/۰۰۰۰) (۰/۰۰۰۰) (۰/۰۰۰۰) (۰/۰۰۰۰) (۰/۰۰۰۰) ۳۸/۷۷۲۵۸ ۳۷/۱۳۵۶۱ ۴۱/۹۱۴۴۶ ۴۴/۲۰۷۴۵ ۴۴/۳۵۱۲ آماره آزمون سارگان (۱/۰۰۰۰) (۰/۷۹۹۷) (۰/۶۸۲۷) (۰/۹۹۸۹) (۰/۹۹۷۰) ‐۳/۳۳۲۶ ‐۳/۴۰۷۶ ‐۳/۴۱۹۸ ‐۳/۳۹۱۲ ‐۳/۴۸۶۷ AR(1) (۰/۰۰۰۹) (۰/۰۰۰۷) (۰/۰۰۰۶) (۰/۰۰۰۷) (۰/۰۰۰۵) ‐۱/۱۶۶۷ ‐۰/۶۲۹۰۱ ‐۰/۸۱۷۲۲ ‐۱/۱۲۹۵ ‐۱/۰۷۰۵ AR(2) (۰/۲۴۳۳) (۰/۵۲۹۳) (۰/۴۱۳۵) (۰/۲۵۸۷) (۰/۲۸۴۴) منبع : یافته های تحقیق اعداد داخل پرانتز مقدار احتمال آماره Z و آماره های مربوط هستند."