چکیده:
«ارتباط کامل» وقتی بین دعاوی متعدد مطرح میشود که یا دعاوی متعدد از طرف خواهان و خوانده علیه همدیگر اقامه شده باشد (طاری یا جداگانه و مستقل) یا اینکه دعاوی متعدد توسط خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده در مقابل این دعاوی واحد باشد.اگر از طرف خواهان دعاوی متعددی علیه شخصی اقامه شود در صورتی که بین آنها ارتباط وجود داشته باشد، این ارتباط یا به صورت «منوطبه» است یا ناشی از یک «منشا» هستند. اختیارات خواهان در زمینه اقامهی دعاوی متعدد برطبق مادهی 65 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان تقدیم دادخواست بوده و مادهی (98 آن قانون) ادامه اختیارات خواهان در مادهی 65 مذکور، ولی به صورت محدود میباشد. این مقاله به بررسی مفهوم عبارات فوق اختصاص دارد. مبنای مطالعه حقوق ایران است، هرچند که بررسی تطبیقی با قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز انجام خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"زیرا در ماده مذکور اگر موضوع دعوا، اموال منقول و غیرمنقول باشد و هر دو ناشی از یک منشأ باشند، با توجه به اینکه «ارتباط کامل» بین آنها نبوده و هیچکدام منوط به دیگری نیز نیست، میتوان گفت که مشمول مادهی 65 مذکور بوده و هیچ اشکالی ندارد که در یک دادخواست تقدیم شوند (البته باید گفت، اگر در هر دو دعوا دفاعیات خوانده واحد باشد، ارتباط کامل فراهم است).
ب. با توجه به اینکه بین دعوای مال منقول و غیرمنقول حتی اگر «منشأ» واحد داشته باشند «ارتباط کامل» وجود ندارد و نتیجهی یکی از آنها نیز منوط به نتیجهی دیگری نمیباشد (البته به این شرط که دفاعیات خوانده در هردو مورد واحد نباشد)، ولی قانونگذار پذیرفته است که میتوان آنها را در یک دادخواست تقدیم نمود.
م فقط در زمان تقدیم دادخواست در یک دادخواست تقدیم نماید، مخصوصا با توجه به تعریفی که «ارتباط کامل» به عمل آمده (در صورتی ارتباط کامل وجود دارد که یا دعوا از ناحیه خوانده نیز اقامه شده و نتیجهی هر کدام در دیگری مؤثر باشد یا اینکه هر دو دعوا از ناحیه خواهان اقامه شده ولی دفاعیات خوانده در هردو دعوا واحد باشد)، اگر هر دو دعوا از ناحیه خواهان اقامه شده و دفاعیات خوانده نیز در هر دو دعوا واحد نبوده بحث «منوط بودن» و «هممنشأ بودن» مطرح میباشد و از طرفی نحوهی اقامهی دعوا توسط خواهان در مواد 15، 19 و 65 قانون مذکور پیشبینی شده است، باید گفت دعوایی تحت عنوان دعوای اضافی در حقوق ایران وجود ندارد."