چکیده:
مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتـی ) و سـرمایه انسـانی لحـاظ شـده اسـت ، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهـد کـه ١) تـابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس اسـت . ٢) سـرمایه گـذاری خصوصـی و دولتـی و سـرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. ٣) سیاست مالی ، رشد واردات کالا و خـدمات پـس از دو وقفـه و نسبت ارزش افزوده بخـش نفـت بـه تولیـد ناخـالص داخلـی تـاثیر مثبتـی بـر رشـد اقتصـادی دارد. ٤) رشـد نقدینگی ، رشد مالیـات و رشـد صـادرات غیرنفتـی ، تـاثیر معنـی داری بـر رشـد اقتصـادی نداشـته اسـت . ٥) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است .
خلاصه ماشینی:
بـه طـور کلـی می توان گفت در تحقق رشد اقتصادی بالای ١٣٥٥، علاوه بر اینکه درآمد نفت و گاز در این سـال به حداکثر خود رسیده است (پس از سال ١٣٥٣ این درآمـد بـا آهنگـی ملایـم افـزایش و در سـال ١٣٥٥ به ٢٤/٢ میلیارد دلار رسید) ، افزایش واردات سالهای قبل بی تاثیر نبوده و یکـی از کانالهـای اثرگذاری واردات بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خصوصی بوده است .
٢ - متوسط درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز در این دوره زمانی برابر ١٥/٥ میلیارد دلار بوده و روند منظم خاصـی در ایـن درآمد دیده نمی شود ٣ - متوسط سرمایه گذاری خصوصی به قیمت ثابت ١٣٧٦ در دوره زمانی مورد نظر برابر٤٦/٨ هزار میلیارد ریال است ٤ - رشد اقتصادی در سالهای این دوره مثبت می باشد.
مروری بر مطالعات انجام شده در ارتباط با تحقیقات انجام شده پیرامون سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصـادی کـه مبنـای تئوریکی آن مدلهای رشد درونزا می باشد، می توان به موارد زیر اشاره نمود: - گیورا در مطالعه خود برای کامرون (طی سالهای ١٩٩٦-١٩٦٣) با استفاده از تـابع تولیـد کـل سولو که با در نظر گرفتن موجودی سرمایه (خصوصـی و دولتـی ) و سـرمایه انسـانی تکمیـل شـده ، نشان می دهد که تابع تولید دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس بوده و اثر مثبت سرمایه گـذاری خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر از سرمایه گذاری دولتـی مـی باشـد.
(٢٠٠١,Memarnejad) - حسین محمدی در مطالعه خود با استفاده از مدل تعمیم یافته سـولو و درنظـر گـرفتن سـرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد به عنوان جانشـین فنـاوری نشـان مـی دهـد کـه ضـرایب مربـوط بـه نسبتهای سرمایه گذاری خصوصی و دولتی به GDP، نسبت واردات به GDP و رشد جمعیت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است .