چکیده:
نجات جان بیمار از واجباتی است که خدا بر دوش پزشکان نهاده است . پزشک هر اندازه در طبابتماهر باشد، اماهمیشه احتمال خطا و واردآمدن خسارت بر جان بیمار وجود دارد. در فقه ، ضامن بودن یا نبودن پزشک در صورت ارتکاب خطاهای پزشکی مورد مناقشه است .شماری قایل به این هستند که پزشک همیشه و در همه حال ، ضامن خساراتی است که به سبب خطای وی بر بیمار، وارد شده است ؛ حال چه اذن گرفته باشد یا نه . اینان با تمسک به اطلاق احادیث اجیر و مستاجر احادیثی که وی را در همه حال ضامن میداند، همچنینتمسک به قواعد فقهی، مانند قاعده ی اتلاف ، قاعده ی تسبیب ، قاعده ی لاضرر، قاعده ی غرور، وی را ضامن میدانند.در مقابل ، شماری دیگر مبنا را بر مبرادانستن پزشک از هرگونه ضمان در همه حال میدانند.قاعده ی احسان و اصل برائت را، دلایلی بر برائت ذمه آنان میدانند. میگویند پزشک شرعا موظف به درمان بیمار است ، اما در این راه به حصول نتیجه ی بهبودی وی، متعهد نشده است .میتوان پزشک را به مقتضای اخذ برائت از ضمان خلاصی داد.به عبارت دیگر، اصل بر ضامن بودن پزشک است ، اما با گرفتن برائت از بیمار از دادن خسارت رهایی مییابد.مبنای برائت در اینجا،روایت سکونی و همچنین قواعد عمومی عسر و حرج در جامعه است . همچنین لزوم تعهد به شروط ، از دیگر ادله ی این گروه است . با بررسی ادله ی ضمان و ادله رهایی آنان از ضمان ، قول اخیر مقبول ترمیباشد؛ لذا لازم است پزشکان قبل از درمان ، از مریض یا ولی او و همچنین دامپزشک از صاحب حیوان ، برائت کسب نمایند. این ادله از قوت بیشتری برخوردار است و وی با اخذ برائت ضامن نمی باشد.
خلاصه ماشینی:
"، ج ٤، ص ١٢) مورد اشکال است ، زیرا قصد احسان از ارکان جداناپذیر احسان میباشد؛ چراکه همان عرف که محقق بجنوردی از آن سخن به میان آورده اند، غیرقاصد را محسن نمی دانند، مانند آنجا که فردی دیوار خانه ای را به قصد اذیت خراب کند، اما در عمل ، این اقدام به نفع صاحب دیوار شود، در اینجا کسی به این شخص محسن نمیگوید و مشمول قاعده ی احسان قرار نمی گیرد؛ پس نتیجه میگیریم که اعتبار قصد و وقوع احسان ، با هم خطاب فعلی به احسان لازم است .
آنان که اسقاط مالم یجب را جایز نمی دانند، 118 میگویند: ساقط کردن ذمه ای که هنوز به وجود نیامده ، باطل است ؛ به عبارت دیگر،پیش از آنکه هنوز دین یا جنایتی به وجود آید، نمی توان خود را از آن خلاصی بخشید، اما طرح این اشکال نیز صحیح نیست ؛ چراکه طبق قاعده ی جمع ، هم میتوان پزشک را ـ ابتدائا ـ ضامن دانست و هم او را از ضمان رهایی دهیم ؛ یعنی این مشقتی که بر جامعه پزشکی وارد میشود را میتوان با گذاشتن شرطیبه نام اخذ برائت ، رفع کرد.
124 نتیجه با بررسی هایی که انجام شد، روشن شد، پزشک ،آن زمانی که تخصص کافی در طبابت را داراست ، اگر اقدام به طبابت نماید، ادله ی ضامن ـ مانند قاعده ی اتلاف و غرور و احادیث وارده در این مورد ـمورد اطمینان است و در وهله ی اول میبایست ،ضامن جبران خسارات یا دیه ی فوت بیمار باشد."