چکیده:
بر اساس مواد ٥٥٥ و ٣٨٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ٩٢، چنان چه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو، در ماه های حـرام یـا در حـرم مکـه اتفـاق بیافتـد، علاوه بر دیه کامل ، یـک سـوم دیـه نیـز بایـد بـه اولیـای مقتـول پرداخـت شـود. ایـن مصوبات ، که به مساله «تغلیظ دیه » مشهور است ، در خصوص ماه های حـرام برگرفتـه از روایات مختلفی است که علی رغم ضـعف سـند برخـی از آنهـا، بـه کمـک عمـل فقهای امامیه ، ضعف مذکور جبران شده ، و در مجموع ، تردیدی برای مشـروعیت آن باقی نمی گذارد. ولی نسبت به حرم مکه تحقیقـات دقیـق نشـان مـی دهـد کـه نصـی وجود ندارد و روایاتی را هم که ابان نقل کرده است یا در سـند، ارسـال دارنـد و لـذا نمی توان به آنها اعتماد نمود، و یا دلالت آنها به ماه های حرام مرتبط تر اسـت تـا بـه حرم مکه ؛ بنابراین نمی توان بر اساس آنها فتوا داد. شهرت قابل اعتمادی هـم در ایـن مقام وجود ندارد که حداقل بتوان با تکیه بر آن ، مفـاد مـواد مـذکور را توجیـه کـرد. بنابراین باید اصرار کرد تا قانونگذار، موضـوع تغلـیظ در حـرم مکـه را از مـواد فـوق حذف نماید. نکته دیگر این که تغلیظ مذکور در هـر حـال تنهـا در جنایـت بـر نفـس است و از این حیث فرقی میان عمد، شبه عمـد و خطـای محـض وجـود نـدارد. البتـه عمومیت مذکور اجماعی نبوده ، ولی از شهرت قابل اعتمـادی بـین فقیهـان برخـوردار است و لذا قانونگذار ماده ٥٥٥ نیز به آن تکیه کرده است .
خلاصه ماشینی:
"پاسخ : همان گونه که گذشت هرچند که تغلیظ در قتل عمد مورد توافق فقیهـان اسلامی نیست و تنها مستند بـه شـهرت فتـوائی سـت کـه اعتبـار اسـتنباطی نـدارد و لـذا قانونگذار ایرانی ، بدون هیچ گونه دغدغه ای نسبت به خروج از خطـوط قرمـز شـریعت اسلام و برچسب مغایرت با شرع مقدس ، می توانست به گونـة دیگـری در مسـأله ورود کند، ولی در عین حال سخن اشکال کننده در این مقام نه با عبارات فقیهان پـیش گفتـه (در همان نوشته هایشان ) سازگاری دارد و نه با مواد قانون مجازات اسـلامی ٩٢ از قبیـل مواد ٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٤٥٠ و ٤٦٢ هماهنـگ اسـت ، چراکـه در ایـن مواضـع ، مجـازات قصاص برای برخی جنایات عمدی پیش بینی نشده ، مجنـی علیـه یـا اولیـاء او تنهـا حـق مطالبة دیه کامل مصوب را داشته ، و بـرای مطالبـة بیشـتر از آن مجـوز شـرعی و قـانونی ندارند، مگر در فرض ماده ٥٥٥ یا ٣٨٥ همین قانون که تغلیظ در قتل عمد را پیش بینـی کرده است ."