چکیده:
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل «حقوق حاکمیـت » و «حقـوق شـهروندی» در عرصه های مختلف است . از یک طرف ، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم تـرین ارزش بـرای حکومـت هـا محسوب میشود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمـیکننـد. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت »، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط بـه حقـوق بشـر پیـدا کرده است . بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویـا و ایـده آل از یـک طـرف ، بایـد مـدافع حقـوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایـه هـای حاکمیـت و امنیـت موجـود در کشـور، اصرار ورزد. در این میان ، بدون هیچ تردیـدی «جـرائم علیـه امنیـت » را مـیتـوان یکـی از مهـم تـرین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست . به دلیـل اهمیـت فراوان جرائم علیه امنیت ، تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این گونه جرائم برای نظم و امنیت عمـومی، استقلال و حاکمیت ملی به دنبال دارند، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرائم معمـو در جهـت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضا از اصول کلی و تثبیت شدة حقوق کیفـری عـدول مـیکننـد. جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسـعه دامنـه شـمول جـرائم ، محـروم کـردن مرتکبـان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بـودن حقـوق جـزا و اتخـاذ رویکـرد سخت گیرانه در واکنش دهی از مهم ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیـت شـدة حقـوق کیفـری در حوزة جرائم علیه امنیت محسوب میشوند.
خلاصه ماشینی:
"ازجمله میتوان از به کار بردن واژه های گسترده ، شدید، عمده و وسیع در مادة ٢٨٦ «قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ١٣٩٢ (راجع به جرم افساد فیالارض ) و عدم تعیین دقیق و روشن عناصر متشکلۀ بسیاری از عناوین مجرمانـه (مثـل جرم محاربه که اگرچه طبق مادة ٢٧٩، «قانون مجازات اسلامی» مصـوب سـال ١٣٩٢، ضـابطۀ «دست به اسلحه بردن » برای تحقق آن تعیین شده ، اما مقنن در قوانین دیگر، در مواد متعـددی از عبارت هایی مثل «اگر محارب شناخته نشود» در مادة ٤٩٨ «قانون تعزیـرات »، مصـوب سـال ١٣٧٥ راجع به تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور یا «درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد» در مادة ٦١٠ «قـانون تعزیـرات »، مصـوب سال ١٣٧٥ راجع به جرم تبانی برای ارتکاب جرائم علیه امنیت استفاده کرده است درحـالی کـه تحقق جرم موضوع این مواد با سلاح کشیدن هـیچ ملازمـه ای نـدارد) بـدون شـک وجـود ایـن ابهامات ، علاوه بر اینکه زمینۀ اختلاف نظر را در میان حقوقـدانان و قضـات ، نسـبت بـه ارکـان و عناصر متشکلۀ این جرائم ایجاد نموده ، اختیار وسیعی را برای مجریان قانون و کنشگران عدالت کیفری ازجمله «پلیس » و ضابطان قضایی در تطبیق قوانین کلی و مبهم با موضـوعات خـارجی 4."