چکیده:
شرط محدودیت کسبوکار بهمنظور حفظ موقعیت رقابتی کارفرما در قرارداد کار بر کارگر تحمیل میشود و کارگر را نسبت به حفظ اسرار تجاری و رابطههای حقوقی بعدی با رقبای کارفرما کنترل مینماید. ازآنجاکه این شرط، محدودیت زیادی ایجاد میکند، لازم است تابع شرایط متعددی باشد که مشروعیت منافع کارفرما، تعیین موضوع و محدوده زمانی و مکانی اجرای شرط و عدم مغایرت با نظم عمومی و منافع اجتماعی از آن دستهاند. در حقوق ما شرط محدودیت کسبوکار مورد توجه خاص قانون کار واقع نشده و باید آن را از دید قواعد کلی حاکم بر شروط و التزامات نگریست و از این حیث شرط مذکور در نظام حقوقی ایران پذیرفته است. این تحقیق در پی آن است تا شرط مذکور را بررسی و شرایط آن را استخراج نموده و آن را در حقوق ایران ارزیابی نماید.
The Restraint of Trade Clause shall be taken in labour agreement to preserve the Client's competition position and restraint the employee from disclosing of the Secrets of Trade and creating some subsequent legal relationships. Since، this clause causes a lot of limitations، shall be subject to several conditions including to: (i) employer's legitimate interests، (ii) determining of the time and place of performance of the clause and (iii) not discrepancy with public policy and social benefits. In the Iranian law، since، Labour Act do not comprise the Restraint of trade clause expressly، we will examine the clause under general rules governing on clauses and obligations. This paper wish to examine the clause and conditions thereof generally then in Iranian Law.
خلاصه ماشینی:
"پرسش اساسی این است که آیا شرط محدودیت کسب وکار معتبر است یا خیر؟ و اینکه اصولا شرط مذکور چه مفهومی دارد؟ درصورتی که برای کارفرما نفع مشروعی قائل باشیم آیا اعمال این نفع مشروع نیازمند رعایت شرایط ویژه ای است ؟ به عبارت بهتر آیا درج شرط محدودیت تجارت شرایط ویژه ای میطلبد؟ چه راهکارهایی برای تضمین رعایت این شرایط در درج پیمان محدودیت کسب وکار وجود دارد و آیا اصولا دادگاه ها میتوانند نسبت به تفسیر و اصلاح این شرط گام بردارند و اگر امکان این اصلاح وجود دارد با چه سازوکاری باید عمل نمایند؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های یادشده مطالب این نوشتار در چهار بخش ، تحت عنوان تعیین مفهوم و جایگاه این شروط در قرارداد کار، بررسی شرایط لازم الرعایه در درج این شروط ، مقایسه این شرط و شروط مشابه و در نهایت مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق کار ایران دسته بندی شده است .
لذا در تعریف شرط محدودیت کسب وکار در قراردادهای کار باید گفت : شرطی است که به منظور حفظ منافع مشروع و یا افزایش قدرت رقابت کارفرما در ضمن قرارداد کار افراد متخصص درج میگردد و بر اساس آن کارگر متخصص از ارائه اطلاعات و یا خدمات و انعقاد قرارداد کار با دیگر کارفرمایان پس از فسخ قرارداد کار فعلی و یا در حین اجرای این قرارداد بر اساس تعیین محدوده زمانی و مکانی و موضوعی شرط ، منع میگردد.
٢. شرایط صحت شرط محدودیت کسب وکار در قرارداد کار دست کارفرما در ایجاد محدودیت برای کارگر گشاده نبوده و از حیث داشتن نفع نسبت به درج این شرط و از حیث زمان و مکان و تعیین موضوع و گاه نفع جامعه محدود میگردد که در مجموع این موارد تحت عنوان «منطقی بودن شرط »٥ مدنظر دادگاه ها قرار میگیرد.
Robert Upex; Benny, Richard & Hardy, Stephen (2009), Employment Law, US, Oxford University Press, 3rd Edition."