چکیده:
امروزه «ازدواجهای چندملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کردهاند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانوادههای چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافتهاند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کردهاند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کردهاند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربارۀ تابعیت ناشی از ازدواجهای چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصل بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس مادهواحدۀ 1385 ممکن شده، اما تمام چالشها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملا وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیتهای موجود سازگار شود که این موضوع میتواند در راستای سیاستهای جدید جمعیتی نیز باشد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مطالب پیش گفته ، قابل بررسی است که در کنار تحولات در خصوص شناسایی گستردة ازدواج های چندملیتی ، اگر استقلال تابعیت در این ازدواج ها مورد توجه کشورها قرار گیرد، ابعاد و شرایط آن چگونه است و آیا دیدگاه سنتی که انتقال تابعیت را فقط از طریق پدر ممکن می داند نیز دچار تحولات جدیدی شده است ؟ آیا باوجود گسترش شناسایی تابعیت مضاعف در جهان ، امکان وقوع تابعیت مضاعف در ایران هم وجود دارد؟ آیا تحولاتی که در سطح جهان واقع شده ، قانون گذار ایرانی را نیز متأثر ساخته است ؟ و آیا زمینه های شناسایی و تأیید آن ها با توجه به تحولات جهانی ، در جامعه فعلی ایران هم فراهم شده است ؟ موضوعات مطرح شده از اهمیت بسیاری برخوردار است ؛ زیرا نخست اینکه در عصر فعلی و با گسترش جهانی شدن و به تبع آن نزدیکی نظام های حقوقی به یکدیگر، هیچ کشوری نمی تواند جدای از تحولات جهانی باقی بماند و اگر چنین وضعیتی را نیز حفظ کند، به سوی انزوای حقوقی پیش خواهد رفت ؛ دوم ، ایران به عنوان کشوری که با تعداد قابل توجهی مهاجر در خارج و داخل روبروست ، بیش از هر کشوری با مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی ، خصوصا ازدواج های چندملیتی ، درگیر است .