چکیده:
رشتههای حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آنها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد میشود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزههاست، در متون حقوقی متعدد بینالمللی و ملی وارد شده و بهطور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این اصل و نیز روند استقرار آن موضوع این نوشته است که برای گشایش پژوهشهای بیشتر و بهتر در رشتههای یادشده به عرصۀ پژوهش عرضه میشود.
خلاصه ماشینی:
بدین سان اصل یادشده درجة اجبار و زمان اعمال و افراد موضوع هدف را دقیقا تعیین نمی کند که در چه سطحی از تردید باید به اجرا درآید؟ خطر مطرح شده از چه نوعی باید باشد، احتمالی ، بالقوه یا قطعی ؟ برای چه نوع خساراتی تعیین شده است ، جدی ، شدید، غیرقابل جبران ، جمعی یا انفرادی ؟ موازین اتخاذی باید جنبة موقتی داشته باشد یا دائمی ؟ آیا اصل صرفا جنبة سیاسی دارد؛ یعنی آن طور که برخی عنوان کرده اند، کاربرد آن تنها در راستای وضع آیین نامه ها و قوانین است یا اینکه دارای اعتبار حقوقی مستقل بوده ، قابلیت استناد در محاکم و مراجع دادرسی را دارد، و بالطبع شهروندان می توانند در صورت نقض آن ، در دادگاه ها به آن استناد کنند .
هرچند گهگاه اصل احتیاط به نحوی ملایم و به گونه ای که در صدد اجبار نیست ، در برخی متون نظیر اعلامیة ١٣ ژوئن ١٩٩٢ در خصوص محیط زیست آمده و یا اینکه در برخی دیگر از معاهدات مثل معاهدة رتردام در پیش درآمد معاهده عنوان شده که هدف از ذکر آن متأثر کردن قواعد حقوقی مقرر در متن معاهده است ، اما این نوع تصریحات به تنهایی فاقد اعتبار قاعده سازی و جنبة الزام آوری در سلسله مراتب متون ملی و نیز از سوی دادگاه هاست ؛ اگرچه می تواند زمینه ای برای ورود به متن معاهدات و طی کردن نخستین مرحلة شکل گیری یک قاعدة الزامی تلقی شود.