چکیده:
این مقاله به بررسی آیندة رژیم و سامان سیاسی مصر جدید در پرتو بحران قانون اساسی و صـف بنـدیهـای نیروهای سیاسی در این کشور میپردازد. در نگاه به آیندة مصر، توجه بـه صـف بنـدیهـا و اهـداف نیروهـای سیاسی اصلی در این کشور و نیز رویاروییهای آنها در صحنه سیاسی میتواند راهگشا باشد. رویـارویی سـه نیروی نظامی، اسلام گرا و سکولار و نیز اثرگذاری نیروهای ثانوی جوانان انقلابی، دولت عمیق و قوة قضاییه در بحران های اصلی مصر پس از مبارک، ابزار سنجش مناسبی برای بررسی تحولات سیاسـی مصـر بـه دسـت میدهد. در این معنا، بهره گیری از سابقه رویاروییها، موازنه ها و اهداف اعلامی و عملی این نیروها در بررسـی فرایند سیاسی و امکان تحکیم رژیم جایگزین ضروری است . این مقاله درصدد پاسخگویی بـه ایـن پرسـش است که صف بندی نیروهای سیاسی مصر در دورة جدید، به ویژه اختلافات نیروهای سیاسی بـر سـر سـامان سیاسی این کشور چه پیامدهایی بر مدیریت چالش های مصر و کامیابی یا ناکامی دولت اخوانی خواهد داشـت . پاسخ یا فرضیه نویسنده آن است که اخوان المسلمین پس از رسیدن به قدرت ، الگویی برای حکومت بر مصـر جدید طراحی کرده است که بر مبنای آن ، این جنبش نقشی موازنه گر میان دو طیف نیروهای سکولار و سلفی و نیز حامیان هر یک از این دو طیف ایفا میکند. بر مبنای این فرضـیه ، عملکـرد دولـت اخـوانی در دورة بحـران قانون اساسی نیز براساس موازنه گری و در راستای بازیابی توازن سیاسی در مصـر جدیـد اسـت و بـه نظـر میرسد آیندة سیاسی مصر را کامیابی یا ناکامی موازنه گری اخوانی تعیین خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
"اگرچه پس از مبارک قدرت به شورای نظامی خودگماشتهای منتقل شد که بنابر موارد اصلاحی قانون اساسی و پس از همهپرسی مارس 2011، مدیریت دورۀ انتقالی را به دست گرفت، اما ارتش و نیز اکثر نیروهای سیاسی فعال مصر توانایی، قابلیتها و جایگاه ویژۀ جریان اسلامی با محوریت اخوانالمسلمین را در ساختار اجتماعی و به تبع آن، توان بسیج سیاسی این جریان را درک میکردند.
سامان مقاله بدین نحو است که پس از طرح چارچوبی مفهومی برای فهم نظاممند مباحث مطرحشده و در بحث نخست مقاله، صفبندیهای نیروهای سیاسی مصر در دورۀ انتقالی بررسی میشود و پس از طرح بازیگران سیاسی اصلی فعال در این دوره، الگوی حکومتی دولت اخوانی با هدف تبیین مدیریت حکومت مرسی پس از شورای نظامی مطرح میشود.
در کنار این بحث، استعفاهای اعضای غیراسلامگرای شورای مؤسس دومی ـ که پس از آغاز ریاست مرسی کار خود را آغاز کرده بود ـ از 13 نوامبر 2012، گویا با هدف غیرقانونی و غیرملی جلوه دادن این شورا و فراهم آوردن زمینۀ لازم برای منحل کردن آن آغاز شد و پس از آن شایعههای متعددی در فضای سیاسی ملتهب مصر با مضامینی چون قصد دادگاه قانون اساسی در انحلال شورای مؤسس و حتی بررسی سندیت قانونی احکام حاکمیتی 11 آگوست (که بر اساس آنها بسیاری از فرماندهان ارتش برکنار شدند و مرسی اختیارات شورای نظامی را در دست گرفت) مطرح شد."