چکیده:
غیبت و انتظار فرج از آموزه های رئیسه ی مذهب امامیه است که به انضمام طولانی شدنغیبت امام زمان(عج) برانگیزاننده ی پاره ای از شبهات در اندیشه ی سیاسی امامیه شده است.این سوال مهم همواره در این دوران مطرح بوده که آیا امامیه در دوره ی غیبت از فلسف هیسیاسی خاصی دفاع می کند، یا منکر هرگونه فلسف هی سیاسی است؟ التفات و پاسخ امامخمینی به این پرسش اساسی را ن ه تنها با تأسیس نظام جمهوری اسلامی، بلکه پیش ازشروع نهضت 15 خرداد و با نگارش کشف اسرار در سال 1323 ه.ش باید ملاحظه کرد.فلسفه ی » بنابر عقیده ی ایشان، امامیه اساسا با هرگونه تفکر آنارشیستی مخالف است و ازدفاع می کند؛ فلسفه ای که منحصر به دوره ی حضور معصوم(ع) نیست و در « سیاسی امامتدوره ی غیبت نیز قابل اجراست. مشروعیت ولایت فقیه در دور هی غیبت نیز از فلسفه یسیاسی امامت ناشی می شود. بنابراین، برمبنای اصل امامت، ولایتفقیه را باید معادل فلسفه ی سیاسی انتظار و دولت انتظار عصر غیبت کبری دانست.
خلاصه ماشینی:
"گروهی حکم به ضرورت انتخاب یکی از دو طرف تعارض (فلسفهی سیاسی یا انتظار فرج) دادهاند؛ برخی نیز علیالظاهر چنین حکم نکردهاند ولی تصور میکنند این انتخاب اتفاق افتاده است؛ گروه دیگری نیز وجود دارند که انتخاب آنها، دعوت شیعیان به گذار از فلسفهی سیاسی امامت در دورهی غیبت است.
با توجه به سه دیدگاه یادشده اکنون جای این پرسش است که آیا آموزهی غیبت موجب فاصله گرفتن فقه سیاسی امامیه از فلسفهی سیاسی امامت میشود، بهطوریکه برای ماندگاری فقه سیاسی، باید سراغ فلسفهی سیاسی جایگزین باشیم؛ یا آنکه انشقاق فکری اتفاق نیافتاده و امامت همچنان فلسفهی سیاسی فقه سیاسی امامیه باقی مانده و همچون گذشته به تأثیرات خود در حوزهی سیاست ادامه خواهد داد و افقهای جدیدی را خواهد گشود؟ آنچه مسلم است، سه تلقی ذکرشده هیچ جایگاهی در اندیشهی امامیه ندارند و منطق درونی فقه امامی چنین راهحلهایی را برنمیتابد.
وی کاملا آگاه است که موضوع نیابت فقیه و مجتهد جامعالشرایط با فرض امامت در عصر غیبت، جور در میآید؛ از این رو، پرسش پنجم خود را اینگونه مطرح میکند که: «مجتهد در زمان غیبت نایب امام است، راست است یا نه؛ اگر راست است حدودش چیست؟ آیا حکومت و ولایت نیز در آن هست یا نه؟» امام خمینی(ره) پیش از پاسخ به این مسأله مقدمهای را بیان کرده است: «از احکام روشن عقل که هیچکس انکار آن را نمیتواند بکند آن است که در میانهی بشر قانون و حکومت لازم است و عائلهی بشر نیازمند به تشکیلات و نظامنامهها و ولایت و حکومتهای اساسی است» (همان: 229)."