چکیده:
نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصلهای قانون اساسی، گزارههای قانونی و رویههای انتخاباتی بنیاد گرفته است. این سه خاستگاه، در طول هم جای میگیرند و گزارههای قانونی پیرو قانون اساسی و رویههای انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسیاند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجههای حقوقی روشن نمیشود. قانون اساسی مشروعیت مقامها و منصبها و نیز اعتبار کارها و امور را در گرو انتخابات میداند. قانونهای عادی نیز نظام حقوقی انتخابات ثبات نمییابد چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونیهای پیاپی آنها در سالهای پس از انقلاب به همراه کاستیهایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در گام آزمون و خطا نشانده است. رویههای انتخاباتی و برداشتهای برآمده از قانونهای عادی نیز بهطور طبیعی نمیتوان چشم داشت که نظام انتخاباتی ثبات یابد.
The legal system of elections in Iran is based on the principles of the Constitution، legal institutions and electoral practices. These three sources are parallel and the legal institutions are in line with the Constitution and the practices are in line with the domestic laws. Assessment of the stability and value of the legal system of election is dependent on the association with the said sources; however، this connection cannot be measured with legal criteria. According to the Constitution، the legitimacy of officials and the validity of the affairs are driven from the elections. Legal system of elections cannot be stabilized on the basis of domestic laws، because accumulation of the laws with regard to the elections and their continuous changes in the aftermath of the Revolution together with the defects have led the legal system of elections to a phase of practice and error. Furthermore، the electoral practices and understandings of the domestic laws cannot contribute to the needed stability of the legal system of elections.
خلاصه ماشینی:
کلیدواژه ها: انتخابات ، نظام حقوقی انتخابات ، حق انتخاب شدن ، حـق انتخـاب کـردن ، حمایت حقوقی * عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران فصلنامه مطالعات راهبردی سال هجدهم شماره سوم پائیز ١٣٩٤ شماره مسلسل ٦٩ مقدمه انتخابات برجسته ترین ابزار نیروی شهروندان جامعه و بهترین شیوه نمایش مردم سالاری است که بـا مقرره های الزام آور به طور طولی و هرمی ضابطه مند می شود.
هرچند ضمانت اجرایی بـرای ایـن مسئولیت بزرگ نیست و حتی در پیشینه ریاسـت جمهـوری در ایـران ، رئـیس جمهـور بیشـتر مشغول به وظیفه دوم ، یعنی «ریاست قوه مجریه » بوده است ، ولی پاسداری از قانون اساسی بـه عنوان وظیفه یکم ، با قید قانون عادی بیان نشده و این خود رئیس جمهور است که باید به طـور آشکار یا پنهانی موردهای عدول از اصل های قانون اساسی را به مقام یا نهاد مربوطـه یـادآوری کند.
طبق اصل ششم ، در جمهوری اسلامی ایران «امور کشور باید بـه اتکـاء آرا عمـومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گـردد.
افزون بر آن ، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را نیز دارد کـه از دید قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر شیوه برگزاری انتخابـات و بیـان دسـتاوردهای آن است ، به ویژه آنکه از دید قانون اساسی و اصل نودونهم ، وظیفه نظارت با نهـادی اسـت کـه خـود به طور انتصابی تعیین می شود تا برای برگزاری انتخابات همواره نقش خود را انجام دهد.