چکیده:
در تلاش برای تحقق اهداف اصل «تفکیک قوا» در نظام های معاصر، ابزارهایی تعبیه و پیش بینی گردیده است. از جمله این ابزارها، نظارت قوای حاکم بر یکدیگر است تا بدین وسیله، از قانون شکنی هر قوه ای به وسیلة قوای دیگر جلوگیری به عمل آید و قدرت موجود در سطح نهادهای حاکمیت تعدیل گردد. اما نکتة مهمی که در بحث شبکة نظارت ها در تفکیک نسبی قوا وجود دارد، تعادل در نظارت قوا بر یکدیگر است. بدون وجود تعادل در این مجموعه نظارت ها و تأثیرات، کفة ترازوی قدرت به نفع برخی قوا سنگین تر خواهد بود و هدف از تفکیک قوا، که توزیع متناسب قدرت در سطح نهادهای زمام دار است، تحقق نخواهد یافت. به این مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه شده و مقنن اساسی در اصل113 قانون اساسی، تعادل مزبور را در روابط قوای سه گانة حاکم بر کشور بهبود بخشیده است.
خلاصه ماشینی:
"همان گونه که قوای مقننه و قضاییه بر قوة مجریه نظارت دارند و این امر نافی اصل استقلال قوا نیست (ملکوتی هشجین، 1391، ص665)، قوة مجریه نیز باید نظارت خود را به دو قوه مزبور اعمال کند تا کفة ترازو به سود یک طرف سنگینی نکند، و اصولا در تفکیک نسبی، نظارت ها و تأثیرهای قوا بر یکدیگر به گونه ای است که قدرت هر قوه به وسیلة دیگر قوا متوقف شود و تعادلی در حدود اختیارات و اقتدارات هر قوه به وجود می آید.
در جایگاه نخست، رئیس جمهور ریاست قوة مجریه را بر عهده دارد و هریک از قوا بر اساس اصل «استقلال قوا» وظیفه خود را انجام می دهد، و در جایگاه دوم، رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام پس از رهبری، بر دو قوة دیگر در ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی نظارت می کند تا از اصول قانون اساسی تخطی صورت نگیرد (مهرپور، 1380، ص47).
ولی باید توجه داشت که مقنن اساسی، چه در سال 1358 و چه در سال 1368 به امر «تفکیک نسبی قوا» و ایجاد شبکه ای متعادل از نظارت ها بین قوای سه گانه توجه داشته است و بدین منظور نیز رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی پس از رهبری قرار داده، تا قوة مزبور بتواند با استفاده از ابزار تعبیه شده در این اصل، به نظارت بر دیگر قوا بپردازد."