چکیده:
یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می-دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادله طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریه امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تاکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریه خطابات قانونی می توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحله ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحله اثبات نیز می توان از مودای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.
One of the important matters of dispute in jurisdictional term is the possibility of the ascertained person’s injunction to act based on his certainty. The answer to this question in various jurisdictional categories has its specific results. A glance at the first principles shows that the majority of theoreticians at law see the possibility of the ascertained person’s injunction to act based on his certainty as impossible by virtue of rational، theological and intellectual reasoning. In contrast، a number of other theologians at law، while opposing the above order، have presented a new theory that stresses on the inaccuracy of the previous reasoning. In this paper، we have tried present an acceptable and well-proofed solution based on Imam Khomeini’s theories on legal reasoning and with an emphasis on his jurisdictional views. Based on the theory of legal reasoning we can admit that the principle of injunction from submission to certainty has no problem at the stage of affirmation، so that even at this stage، one can deduct the existence of such order from the contents of some traditions and pertinent jurisdictional decrees، and also by virtue of rational reasoning.
خلاصه ماشینی:
البتـه علـم در معنـای بـاور صـادق موجـه مـیتوانـد کاشف از واقع دانسته شود اما بر اساس مباحث پیشین ، مفهوم قطع در نظر اصـولیین نـاظر بـه جنبـۀ اصلاح اول ١٣٩٤/٤/٢ + صفحه آرایی اصلاح دوم ١٣٩٢/٤/٣٠ 139 روانشناختی آن است نه جنبۀ معرفت شناختی؛ لذا جهل مرکب نیز در دایرة مفهوم قطع قرار داشته و نمیتوان گفت که قطع همواره با واقع اصابت دارد.
از این روست که برخی از فقها و اصولیین بزرگ ، حکم قطع قطاع را همانند شک کثیرالشک و ظن کثیرالظن دانسته و آن را از درجۀ اعتبار ساقط میدانند (کاشف الغطاء ١٤٢٢ ج ١ : ٣٠٨) بر این استدلال ایراد شـده اسـت اصلاح اول ١٣٩٤/٤/٢ + صفحه آرایی اصلاح دوم ١٣٩٢/٤/٣٠ 149 که احکام چنین شکی را نمیتوان به موارد قطع تعمیم داد؛ زیرا ادلۀ اعتبار ظن منصرف بـه مـوارد ظن نوعی بوده و میتوان ظنون دیگر را در حکم شک قرار داد اما در خصوص فرد قـاطع چگونـه میتوان وی را به احکام مربوط به شاک ارجاع داد؟ اما به نظر میرسد که چنین استبعادی دارای وجه نیست و بلکـه عمـلا نیـز روی داده اسـت .
(١٤١٨ق ) تنقیح الأصول ( تقریر ابحاث الاستاذ الاعظم و العلامۀ الافخم آیت الله العظمی السید روح الله موسوی الامام الخمینی قدس سره )، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره )، چاپ اول جرجانی، علی بن محمد.