چکیده:
اولین دوره ی گذار به نظام جدید در زمان ولیعهدی عباس میرزا و صدارت قائم مقام صورت گرفت؛ دوره ی دوم به صدارت امیر کبیر باز می گردد و سومین دوره با صدرات میرزا حسین خان سپهسالار آغاز می شود. هر کدام از این ادوار، فراز و نشیب های مخصوص به خود را دارند که برای درک بهتر تحول فکری، اجتماعی و سیاسی (متعلقات مدنیت) که پیش درآمد انقلاب مشروطه می باشد، آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم. در این مقاله تلاش شده به ریشه های فکری سیاسی و اجتماعی همین تحولات پرداخته شود، چرا که نهضت مشروطیت بسیار از آن تأثیر پذیرفت. حکومت قانون (در نظام پادشاهی مشروطه) مجموعه اصولی دارد که برای درک آنها می بایست به مسألهی توزیع و تنظیم قدرت سیاسی بین دو نهاد سلطنت و صدارت اشاره کرد. « قدرت سیاسی » در ایران، در خلال قرون متمادی در انحصار دستگاه سلطنت بود، نهضت مشروطیت در ابتدا خواهان محدود و مشروط کردن قدرت سیاسی در دستگاه سلطنت بود. تکامل همین نهضت، تأسیس پارلمان را اجتناب ناپذیر کرد. اما قبل از پرداختن به این تحول، در این مقاله ضروری است که به پروسه ی تقسیم و توزیع قدرت سیاسی بین دو نهاد سلطنت و صدرات پرداخته و کشمکش و ستیز بین این دو نهاد را بررسی کرده و فراز و نشیب های پیش روی جنبش مشروطیت که حاصل برخورد و تنش بین رژیم خودکامه ی مستقل پادشاهی از یک طرف و الزامات حکومت قانون از طرف دیگر بود را مورد مداقه قرار خواهیم داد.
خلاصه ماشینی:
زمينه هاي تحولات فکري جنبش مشروطه خواهي در ايران 51 مهدي اصلان زاده تاريخ دريافت : ١٣٩٣/٢/١٤ تاريخ پذيرش : ١٣٩٣/٥/٢٨ چکيده اولين دوره ي گذار به نظام جديد در زمان وليعهدي عباس ميرزا و صدارت قائم مقام صورت گرفت ؛ دوره ي دوم به صدارت امير کبير باز مي گردد و سومين دوره با صدرات ميرزا حسين خان سپهسالار آغاز مي شود.
در همين ارتباط محمد حسن اعتماد السطنه مي نويسد که در ابتدا اين قائم مقام بود که قدرت پادشاهي در ايران را محدود کرد: «[قائم مقام ] آقايي و احترام و تاج و تخت و ضرب سکه را خاص سلطنت کرده ، ولي نصب و عزل و قطع و فصل کار و اجراء امور دولت و دادن و گرفتن مواجب و منصب را مي خواست ، منحصر به تصويب خود نمايد و در مجلس وزارت صورت دهد.
مداخلات شاه و دربار در اداره ي امور دولت که در حيطه ي اختيارات صدراعظم و وزيرانش بود از يک طرف و تعهد و پايداري امير براي از ميان بردن فساد و استقرار عدالت و اخلاق مدني (مبارزه با رشوه خواري ، پيشکش دادن به حکام و تملق گويي )؛ تعيين حدود اختيارات شاه (تعيين حدود سلطنت ) از طريق قانون ؛ اطلاع رساني اصلاحات دولتي و سياسي از طريق روزنامه (وقايع اتفاقيه ) و آگاه کردن مردم نسبت به اين امر که قدرت حاکميت و دولت مرز و سرحدي دارد که منحصراً « قانون » آن ها را تعيين و محدود کرده (انتظام مملکت )؛ ترويج علم و دانش روز(مدرسۀ دارالفنون ) و مخالفت با مداخلات قدرت هاي بيگانه (روس و انگليس ) راه را براي پي افکندن « قانون اساسي » (کُنسطيطوسيون )٥ هموار کرد.