چکیده:
امروزه افزایشنقش و ظرفیت شرکتهای فراملی از یکسو و عدم پاسخگویی آنها از سوی دیگر سبب شده است که امکان نقض حقوق بشری از سوی این شرکتها به یکی از دغدغههای مدافعان حقوق بشر تبدیل شود. تجربة ناموفق دولتهای ملی بهویژه دولتهای در حال توسعه در جلوگیری از نقض حقوق بشر از سوی این واحدهای اقتصادی قدرتمند سبب شد که موضوع ایجاد و اعمال تعهدات مستقیم حقوق بشری برای این شرکتها بهکمک نظام حقوق بینالملل و نظامهای منطقهای مطرح شود. اتحادیة اروپا بهسبب برخورداری از ویژگی منحصر به فرد توان قاعدهگذاری مستقیم برای شرکتها و التزام قطعی به تعهدات حقوق بشری از قابلیتهای فراوانی برای پیشگامی در این مسیر برخوردار است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی ظرفیتهای این سازمان بهمنظور ایجاد تعهدات مستقیم حقوق بشری برای شرکتهای فراملی و همچنین موانع موجود در این مسیر بررسی میشود.
The recent increased role and capacities of transnational corporations on the one hand، and the lack of accountability towards human rights violation on the part of the mentioned corporations on the other، have provoked serious human rights concerns among human rights defenders. The unsuccessful experience of national legal systems، particularly those of developing states، to prevent human rights violations inflicted by such powerful entities is the main reason for raising the discussion on creating and imposing direct human rights obligations upon transnational corporations within both International Law and regional legal systems. The unique characteristics of the European Union i.e. The ability to enact and impose direct human rights and obligations for transnational corporations as well as its absolute commitment to human rights، have made The Union one of the most prominent pioneers in this field. With the use of descriptive and analytical method of study، this paper seeks to review the existing obstacles and capacities of the European Union in order to establish direct human rights commitments upon transnational corporations.
خلاصه ماشینی:
"(final, 2002 بیمیلی اتحادیۀ اروپا فعالیت در زمینۀ ایجاد تعهدات حقوق بشری الزام آور برای شرکت های فراملی اغلب با استناد به سه دلیل توجیه شده است : اول اینکه در حال حاضر اصول و استانداردهایی برای شرکت های فراملی از سوی سازمان های بین المللی مانند سازمان بین المللی کار یا سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه تصویب شده اند که در این خصوص میتوان به این اسناد مراجعه کرد و اتحادیۀ اروپا تلاش میکند از اعمال استانداردهای دوگانه بدون دلیل اجتناب کند.
(Charnoviz,1998: 716) با توجه به مطالب مذکور، به نظر میرسد با اینکه اتحادیۀ اروپا به موجب اصول سازمان تجارت جهانی با موانع جدی برای ایجاد محدودیت هایی بر تجارت برای دولت های تحت صلاحیت خود یا شرکت های ملی به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از نقض آن مواجه است .
در عین حال ، این اتحادیه میتواند با استناد به برخی از مواد مندرج در موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی از جمله بندهای a و e مادة ٢٠ گات ، در مواقعی که حقوق بنیادین بشر در معرض نقض جدی قرار دارد و روش دیگری برای پیشگیری و مقابله با آن وجود ندارد، برای شرکت های فراملی که مستقیما مرتکب نقض حقوق بشر شده اند یا با دولت های ناقض حقوق بشر مشارکت و همکاری داشته اند، محدودیت های تجاری وضع کند."