چکیده:
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و داراییهای عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالیرتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قـرار میگیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بـین المللـی نظیر، تروریسم ، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده اسـت . کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضـمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل ، اخـتلاس و اسـتفاده غیرمجـاز از امـوال عمـومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال ، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت میکند. در این مقاله با روش تحلیلـی- توصـیفی بـا اسـتفاده از پایگـاه هـای اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تاکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه ، نظام حقـوقی نـاظر بـر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار میگیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای موثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حـال توسعه است . همچنین لزوم انسداد داراییهای مشکوک، تصویب قوانین اعاده داراییهای تاراج شده ، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی نـاظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است . از نقطه نظر داخلـی نیـز بـا تمرکز بر موضوع استرداد داراییهای تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، میتوان نتـایج موفقیت آمیزی کسب کرد.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضـمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل ، اخـتلاس و اسـتفاده غیرمجـاز از امـوال عمـومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال ، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت میکند.
در این مقاله با روش تحلیلـی- توصـیفی بـا اسـتفاده از پایگـاه هـای اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه ، نظام حقـوقی نـاظر بـر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار میگیرد.
Stolen Asset Recovery Initiative(star) به رویه های عملی که ناظر بر مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد در پرونده های موفق استرداد اموال اتخاذ شده ، حائز اهمیت است .
به طور مشخص تاراج اموال ناظر بر گونه ای از فساد مالی است که در آن به تمام یا بخش زیادی از منابع ، ثروت ها و حتی کمک های خارجی تخصـیص یافتـه بـه یـک کشـور توسـط کـارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی داخلی یا حتی خـارجی مـأمور در آن کشـور دسـت درازی شـده و جهت منافع خصوصی متجاوزان مورد استفاده قرار میگیرد.
این رویکـرد میتواند با مبانی مشابه حقوق داخلی در جواز ضبط و مصادره امـوال و دارایـیهـا شـامل منـع تحصیل مال از طریق نامشروع و منع تحصـیل مـال از طریـق خـلاف قـانون توجیـه شـود، امـا چنانچه ذکر آن رفت «استرداد اموال تـاراج شـده » اصـطلاح حقـوقی، خاصـی اسـت کـه بـا در نظرداشتن مبانی نظری ناظر بر طرح این مفهـوم و ضـرورت هـای اجتمـاعی، مبـانی دیگـری را میتوان برای استرداد اموال تاراج شده در نظام معاصر حقوق بین الملل ، به شرح زیر مـورد توجـه قرار داد.