چکیده:
«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکّر احکام الهی بالاخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغییر نمییابند و در هر زمان و هر مکان لازمالاجرا هستند. در مقابل دیدگاه سابق، عدّه دیگری از فقها شرایط مصلحت را در احکام اسلامی موثّر میدانند. این دسته از فقها قائلاند که احکام بر اساس مصالح و مفاسد پایهریزی شدهاند و هدف از اجرای احکام را دستیابی به مصالح میدانند. بهطورکلی مصلحت به این معنا در فقه مذاهب اسلامی علاوه بر تشریع، در اجرای مجازات بهخصوص حدود هم میتواند مدّنظر قرار گیرد؛ به تعبیر دیگر امروزه حاکم با استفاده از احکام ثانویه و عنصر مصلحت در موارد تزاحم بین ملاکات احکام شریعت و احتمال تاثیر شرایط در نرسیدن آن حکم به فعلیت، میتواند برخی حدود را اجرا نکرده، برای برخی حدود جایگزین تعیین کند؛ لذا ضرورت دارد، مصلحتسنجی در مورد حدود و کیفیّت اجرای آنها با رعایت اقتضائات زمان، مکان و اشخاص مجازات با توجه به روایات و نظر فقها مدّ نظر قرار گیرد. مضافا اینکه در صورت وجود شبهه مصلحت نیز اجرای حدّ با تردید مواجه میشود.
المصلحة مصطلح معروف و کثیر الاستخدام فی علمی الفقه و الأصول و من المنظور الإسلامی تعنی
کل عمل فیه نفع مادی أو معنوی للشخص أو للمجتمع. و یری فقهاء المذاهب الإسلامیة المختلفة أن للمصلحة دور رئیسی فی تشریع الأحکام إلا أنه لا یوجد اتفاق حول مدی هذا الدور. النظرة الغالبة و وجهة نظر أغلب الفقهاء حول الأحکام الإلهیة هی أنها تشتمل علی الأحکام الثابتة و المتغیرة. و حسب هذه الفکرة لن تتغیر الأحکام الإلهیة خاصة الحدود فی أی ظرف من الظروف و یجب تنفیذها فی کل زمان و مکان و فی المقابل یری بعض آخر من الفقهاء أن شروط المصلحة مؤثرة فی الأحکام الإسلامیة و هم یرون أن الأحکام وضعت حسب الظروف و المصالح و المفاسد و الغایة من تنفیذ الأحکام هی التوصل إلی المصالح. و بصورة عامة یمکن القول أن المصلحة بهذا المعنی فی فقه المذاهب الإسلامیة إضافة علی التشریع یمکن أن ینظر إلیها فی تنفیذ العقوبات خاصة فی الحدود و بعبارة أخری بإمکان الحاکم أن یقوم بتنفیذ بعض الحدود أو عدمها أم تحدید بدائل لها بالنظر إلی الأحکام الثانویة و عنصر المصلحة فی حالات التزاحم بین معاییر أحکام الشریعة و احتمال أثر الظروف للحیلولة دون
تنفیذها و بناء علی هذا من الضروری أن نهتم بقضیة المصلحة فی الحدود و نوع و طبیعة تنفیذها بالنظر إلی الاقتضاءات الزمنیة و المکانیة و الأشخاص حسب الروایات و آراء الفقهاء کما أن فی حالة وجود الملابس و الشبهات للمصلحة یجب التردد فی تنفیذ الحد.
“Expediency” is a widely used and familiar term in jurisprudence and its principles. From the perspective of Islam, it is referred to as any action that leads to material and spiritual benefit for individuals and the society. From the perspective of jurists of Islamic schools, “expediency” is essential to the legislation of Islamic rules and regulations – although there is no agreement on the extent of this role. The dominant view, the perspective of most jurists, on divine rules is that they include variable and fixed ones. In this perspective, divine regulations – especially prescribed corporeal punishments – do not change under any circumstances and are binding at any time and any place. Contrary to this perspective, some other jurists consider that expediency conditions are effective in Islamic rules. The latter believe that regulations are established on the basis of good and evil and the purpose of enforcing regulations is to achieve expediency. In general, expediency in the jurisprudence of Islamic sects can be taken in this sense in relation to the implementation of punishment, especially prescribed corporeal punishments, in addition to legislation. In other words, in cases of conflict between the grounds of religious orders and the potential impact of circumstances against the actualization of orders, the ruler can resort to secondary rules and expediency in order to suspend certain prescribed corporeal punishments and replace some of them with some alternatives. Therefore, it is necessary to consider expediency conditions in relation to corporeal punishment and the quality of its implementation with regard to the requirements of time, place and persons of punishment and in compliance with religious narratives and the opinions of jurists. Moreover, in case of doubting the existence of expediency conditions, prescribed corporeal punishment would be subject to suspension.
خلاصه ماشینی:
"حال این سؤال مطرح میشود که آیا قانون قراردادن اینگونه مجازاتها و اجراییکردن آنها با نام مجازات اسلامی صحیح است یا آنکه با ملاحظه شرایط فعلی باید مجازاتهایی را در قالب قانون به تصویب رساند که امکان اجرایی و عملیاتی کردن آنها وجود داشته باشد؟ آنچه شایسته ذکر و توجه است، این است که با یک کالبدشکافی موضوعی به این سؤال اصلی پرداخته شود که آیا مصلحت در اجرای مجازاتهای حدی تأثیر دارد؟ در کنار این سؤال اصلی، میتوان به این سؤالات فرعی نیز پرداخت: آیا قوانین جزایی اسلام با مقتضیات زمان و مکان مطابقت دارد یا خیر؟ آیا مصلحت، زمان و مکان در تبدیل کیفر یا نحوه اجرای آن در چارچوب مقررات شرعی تأثیر دارد یا خیر؟ آیا اجرای علنی حدود، مستند فقهی دارد و امروزه به مصلحت است؟ این نوشتار به بررسی سؤالات فوق با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی میپردازد و به این پاسخ میرسد که مصلحت علاوه بر تقنین در مرحله قضا و اجرا هم باید مد نظر قرار گیرد.
با وجود این تأکیدات، در قضاوتهای پیامبر اکرم( و حضرت علی( مواردی دیده میشود که به دلایلی حدود را اجرا نکردهاند یا اقامه آن را موقتا به تأخیر انداخته یا مجرم را مورد عفو قرار دادهاند؛ یعنی در شرایط خاص زمانی و مکانی در سیره معصومین اجرای حد مصلحت نداشته یا در تزاحم با مصلحت مهم دیگری بوده است؛ اما اگر زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع آن اقدامی صورت نگیرد، اجرای حد نه تنها مصلحتی ندارد، بلکه شاید از موارد شبهه هم باشد؛ چراکه وجود مصلحت در چنین فرضی قابل تردید است و بنا بر نص حدیث نبوی در موارد شبهه حد جاری نمیگردد؛ بنابراین زمان و مکان در اجرای حدود نقش تعیینکنندهای دارند و در صورت تزاحم مصلحت اجرای حد با مصلحتی مهمتر نظیر حفظ نظام اسلامی، ممکن است حد موقتا تعطیل یا به کیفیت دیگری اجرا شود."