چکیده:
محرمات ازدواج در ادیان آسمانی دیگر به جز اسلام هم مطرح بوده است، اما نه به این گستردگی و تفصیلی که در اسلام مطرح شده است. از میان مباحث مربوط به محرمات ازدواج، مقوله جمع میان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده موجب اختلاف امت اسلامی گردیده است. جمهور فقهای اهلسنّت و شیخ صدوق از امامیه، با استناد به روایاتی که از رسول خدا و پیشوایان اهل تشیع نقل شده است، بهصورت مطلق چنین جمعی را حرام دانستهاند. داود ظاهری، عثمان البتی، خوارج و برخی از فقیهان امامیه این ازدواج را بهصورت مطلق جایز دانستهاند. ایشان آیه 24 سوره نساء را بنای جواز قرار داده و احادیث وارده را ناتوان از تخصیص کتابالله خواندهاند. مشهور فقهای امامیه تفصیل را ترجیح داده و به روایاتی استناد کردهاند که از ائمه تشیع بهصورت تفصیلی نقل شده است و روایاتی را که از مطلق تحریم سخن میگویند، حمل بر مقیّد کردهاند. مخرج مشترک جمهور اهلسنّت و مشهور امامیه، حفظ احترام و جایگاه عمه و خاله در خانواده است. اهلسنّت برای حفظ احترام و صلهرحم، بهصورت مطلق اصل تحریم را ترجیح دادهاند و امامیه برای حفظ احترام و ارزشهای اخلاقی، حلیت آن را مشروط به اجازه دانسته و قائل به تفصیل شدهاند. تحقیق میدانی که توسط محققان این مقاله با روش پرسشنامهای در آذرماه 1394 با محدوده زمانی سال 1390 به بعد انجام شده است، نشاندهنده نداشتن پشتوانه اجتماعی اینگونه ازدواجهاست که تفصیل آن در این مقاله تبیین شده است.
إن محرمات الزواج کانت موجودة فی الأدیان السماویة غیر الدین الإسلامی و لکن إطارها بالمقارنه بالدین الإسلامی ضیقة و لیست لها تفاصیل کما نشاهدها فی الإسلام. و من القضایا المرتبطة بمحرمات الزواج قضیة الجمع بین العمة و بنت الأخ و الخالة و بنت الأخت و التی أدت إلی نشوء الخلافات فی الأمة الإسلامیة. إن جمهور فقهاء أهل السنة و الشیخ صدوق من الإمامیة باستناده إلی الروایات المنقولة عن النبی(ص) و أئمة الشیعة حرموا الجمع دون أی شروط. إن داود الظاهری، و عثمان البتی، و الخوارج و بعض فقهاء الإمامیة أجازوا هذا الجمع دون أی شروط. هم یستندون إلی الآیة 52 من سورة النساء و یعتبرون الأحادیث و الروایات الواردة عاجزة عن تخصیص کتاب الله. إن مشهور فقهاء الإمامیة قد
رجحوا التفصیل و استندوا إلی روایات تفصیلیة منقولة عن الأئمة (علیهم السلام) و حملوا الروایات التی تتکلم عن مطلق التح ریم علی المقید. إن القاسم المشترک فی الآراء الفقهیة لأهل السنة و مشهور الإمامیة هو حفظ حرمة العمة و الخالة و مکانتهما فی الأسرة. لقد مال أهل السنة إلی تحریم الجمع بصورة مطلقة لحفظ حرمتهما و صلة الأرحام و تری الإمامیة الإجازة شرطا لکونه حلالا لحفظ الحرمة و الاحترام و
حفظ القیم الأخلاقیة و هم قائلون بالتفصیل. و الدراسات المیدانیة التی تمت عن طریق طرح الأسئلة فی شهر آذر من سنة 1332 (دیسامبر 5112) و التی اشتملت من سنة 1331 حتی 1332 ه.ش أثبتت أن هذا النوع من الزواج لیس له مساندة اجتماعیة و ذکرنا تفاصیلها فی هذا المقال.
Marriage prohibitions have been treated by divine religions other than Islam too but not with the same extent and detail. Among the issues concerning marriage prohibitions, simultaneous marriage with an aunt and her niece has led to diversifying perspectives in the Islamic Ummah. The entirety of Sunni scholars plus Shaykh Saduq, as a Shiite scholar, have acknowledged this type of marriage as generally and absolutely forbidden/ unlawful by reference to Hadiths quoted from the Prophet and the Imams of the Shia. Dawud Al-Zahiri, Uthman al-Batti, the Khawarij and some Imamiyya jurists have acknowledged this type of marriage as absolutely lawful based on Verse 24 of Surah al-Nisa’; hence, rejecting the above mentioned Hadiths as incapable of modifying or specifying the ruling given by the Book of Allah. The majority of Imamia jusrists have preferred distinguishing the cases and issuing the rules suitable for each, and, by reference to Hadiths that have been quoted from Shiite Imams concerning this distinction, consider the Hadiths that point to the absolute unlawfulness of this type of marriage as modified and specified by other ones. The common ground between the majority of Sunni and Shiite scholars is the necessity of paying respect to aunts and their position in the family. Sunni jurists have preferred the prohibition of this type of marriage for the sake of respecting blood ties, but Shiite jurists have considered it as lawful and dependent on permission and distinction of cases for the sake of respecting moral values. The results of the present fieldstudy, which was conducted in December 2015 in the form of a questionnaire survey and covering the years after 2011, suggest a lack of social support for this type of marriage, as explained in detail in the body of the same paper.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به تفاوت دیدگاههای فریقین، حکم چنین جمعی در مذاهب اسلامی چیست و مخرج مشترک اهلسنت و اهل تشیع در کجا ظهور پیدا میکند؟ اگر قائل به جواز باشیم، آیا جمع میان خاله و خواهرزاده میتواند کمکی به تحکیم خانواده کند؟ مطالعه منابع فقهی اهلسنت نشان میدهد که چنین جمعی با دو مانع جدی مواجه است: یکی اینکه روایات وارده از رسول خدا( بهشدت از این مسئله بر حذر داشتهاند و با گذشت زمان از پشتوانه اجماع برخوردار شده است؛ دوم اینکه جمع میان خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده آسیب خانوادگی و اخلاقی در پی دارد که فقیهان اهلسنت، عامل دوم را عینیتر دانستهاند و از همین جهت، بر عامل اولی تأکید کردهاند.
تحلیل و بررسی مشهور امامیه با توجه به اطلاق و تقیید اخبار و جمع میان روایات اهلسنت و تشیع، معتقد هستند که حمل مطلق بر مقید میکنند (مکارم شیرازی، 1424ق، 4/24)؛ بنابراین عمل به هر دو روایت میشود؛ اما این ادعا از دو ناحیه مورد خدشه است: اولا روایاتی که بیانگر حکم تفصیلی هستند، مقید به قیود روانشناختی میباشند که مسئله را تعلیلی میسازد و دامنه آن توسعه مییابد؛ چه اگر تعلیل این حکم مسلم پنداشته شود، این امکان نیز وجود دارد که در مورد خواهرزاده و برادرزاده قابل تطبیق باشد؛ ثانیا رفتار اکثر مسلمانان جهان (اهلسنت) نشاندهنده این است که این حکم مسلم و قطعی نیست؛ چراکه این قضیه نه از قضایای سیاسی است تا اتهام حاکمان و اجیرشدگان ایشان مطرح باشد و نه اقتصادی تا بازار برده و تجارت مختل شود؛ بلکه عمدتا قضیهای است استوار بر روابط اجتماعی و تحکیم خانواده که قطعا آثار در خور توجهی داشته است؛ بنابراین بهتر است این بحث را از زاویه دیگر بررسی کنیم که در مقوله تحکیم خانواده به آن بیشتر خواهیم پرداخت."