چکیده:
فقدان تعریف مشخص از عدم النفع و خلط آن با مفاهیم مشابه موجب شده این نهـاد حقـوقی در هاله ای از ابهام و تردید قرار گیرد. ابهام در مفهوم عدمالنفع را هم می توان در تحلیل هـای نظـری و هم در رویه محاکم مشاهده کرد. این در حالی است که عدم النفع در صـنعت ، تولیـد و تجـارت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت خاصی دارا اسـت . مویـد ایـن امـر، پـذیرش عـدم النفـع و اقبـال گسترده به آن در صنعت بیمه جهان و ایران است . مقاله حاضـر از طریـق بـازتعریف عـدم النفـع و مقایسـه آن بـا نهادهـای مشـابه ، در بسـتر مطالعات تطبیقی ، تعریف مشخصی از عدم النفع ارائـه مـی کنـد و نشـان مـی دهـد کـه عـدمالنفـع ، مفهومی متفاوت از تفویت منفعت ، فوت فرصت و زیان اقتصادی دارد. همین طور نشان می دهـد کـه نفـی مطلـق عـدم النفـع ، تفویـت منفعـت ، فـوت فرصـت و زیـان اقتصادی با واقعیت هـای اقتصـادی، صـنعتی و اجتمـاعی مغـایرت دارد و بایـد بـا بـه کـارگیری معیارها و ضوابط عرفی ، در مواردی حکم به جبران این خسارات داد.
خلاصه ماشینی:
"در این مورد، به علت عـدم چسبندگی مناسب ، خریدار مسـتحق خواهـد بـود زیـانهـای اقتصـادی ناشـی از ارزش نامناسب کالا ویا عدمالنفع آن (به دلیل غیر قابل فروش شدن چسب خریـداری شـده) را مطالبه کند؛ اما اگر استفاده از چسب در کفشی موجب شود که خسـارت بـه کفـش وارد آید یا پای شخص آسیب ببیند، خسارت وارد شده یک نوع خسارت مادی اسـت و زیـان اقتصادی محسوب نمی شود [٢٢، ص١].
درخصوص زیان محض اقتصادی نیز نمی توان اعلام کـرد کـه ایـن نـوع زیانها مطلقا غیر قابل مطالبه اند، بلکه در صورت تحقق شرایط مسؤولیت مدنی ، به ویـژه عمد زیانزننده، یا پیش بینی ضرر توسط وی، گریزی از جبران این نوع ضـررها نیسـت ؛ مثل آن که شخصی با قصد کاهش مسافرین هتل مجاور سـاحل ، آب سـاحل را بـه لکـه نفتی آلوده کند، یا شخصی به منظور ممانعت از تخلیه بار متعلق به «الف »، عمـدا اسـکله «ب» را تخریب می کند، یا وکیلـی در تهیـه وصـیتنامه چنـان تعمـدی بـه خـرج دهـد کـه موصی له به موصی به نرسد، یا مشاور مالی ، ارزش سـهام شـرکتی را کـه مـوکلش بـه دنبال خرید آن است ، عمدا چند برابر تقویم کند و درنتیجه موکلش خسـاراتی را متحمـل شود.
ولی در حقوق ایران از آن جا کـه مـاده ٥١٥ قـانون آیـین دادرسـی مـدنی ، بـه صـراحت خسارت عدمالنفع را غیر قابل مطالبه اعلام کرده است ، تفکیک مفهوم و قلمرو عـدم النفـع 149 از مفاهیم مشابه ، به ویژه تفویت منفعت ضرورت دارد تا دایره شمول ممنوعیـت قـانونی بدون دلیل توسعه پیدا نکند."