چکیده:
رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظامهـای حقـوقی بـه منظور تامین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پارهای از تشـریفات رسـیدگی ، پـیش بینـی کردهاند. این شیوه عمدتا ناظر به جرائم سبک بوده، حـذف ایـن تشـریفات بـه گونـه ای صـورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکنـد. دادرسـی بـدون کیفرخواسـت در نظـام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شـفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزتـرین شـیوه دادرسـی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسـرا در امـر تحقیقـات مقـدماتی بوده ، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است . عدم تفکیک نهاد تحقیـق از نهاد رسیدگی ، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سـازد. از سـوی دیگـر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجـازاتهـای شـرعی ماننـد حد زنا و لواط که بعضا منتهی به سلب حیـات و رجـم مـی گـردد و همچنـین اعطـای صـلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بـدون ـ /کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم میکنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است . این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر بـه حذف هیات منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتا سبک و بدون نقض بیطرفی مرجع رسیدگی است . در این مقاله ضمن بررسی ویژگیهای این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت .
خلاصه ماشینی:
"در این راستا با توجه به فلسفه وضع این نوع دادرسی در نظام حقوقی ایران و انگلستان آنچه مشخص است تسریع در رسیدگی را در نظام حقوقی انگلستان میتوان به عنوان یک ویژگی در همه دادرسیهای بـدون کیفرخواسـت مـورد توجـه قـرار داد؛ ولـی ایـن موضـوع صـرفا در بخشـی از دادرسیهای بدون کیفرخواست در ایران به عنوان فلسفه وضع آن به شمار مـیرود و همچنان که گفته شده «فلسفه وضع تبصره٣ ماده٣ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حفظ حیثیت افراد وجلوگیری از ورود آسیب هـای روانـی نسـبت بـه اطفال و ممانعت از انتشار و اشاعه مسائل مربوط به این گونه جرائم و در سایر موارد جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی است و به همین لحـاظ قانونگـذاردر جرائمی که مستوجب حد زنا و لواط است و همچنین در جـرائم ارتکـابی اطفـال مقـرر داشته پرونده مستقیما در دادگاه مربوطه مطرح شود و مرحله انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا را حذف کرده است ».
این در حالی است که برخی از ایـن جـرائم همچـون تجـاوز بـه عنـف کـه پیامدهای اجتماعی فراوانی دارد و درصورت اثبات، منتهی بـه مجـازات سـالب حیـات میگردد نیاز به تحقیقات سریع و دقیق توسـط مرجـع تحقیـق دارد ورسـیدگی بـدون کیفرخواست در دادگاه کیفری استان با توجه به شرایط تشکیل این دادگاه که با حضور هیأت قضایی پنج نفره که بعضا از روحیات و شیوههای تحقیقی متفاوتی برخوردارند، علاوه بر مخدوش ساختن بیطرفی دادگاه، میتواند منتهی به از بین رفتن ادله جرم و فرار مجرم از مجازات گردد که جهت رفع این ایـراد مـیتـوان از بـین جـرائم مـذکور، مواردی را که دارای شاکی خصوصی است یا به نحو مشـهود ارتکـاب یافتـه و دارای مجازاتهای سنگین باشد به شیوه مبتنی بر کیفرخواست مـورد رسـیدگی قـرار داد و سایر موارد مشمول دادرسی بدون کیفرخواست باشد."