چکیده:
با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در سال ٩٢، به دلیل تغییر ملاک های تعیین و اجرای مجازات در خصوص تعدد مادی جرائم تعزیری که البته دارای سابقه تقنینی در نظام کیفری ایران نیز بوده ، قضات و حقوقدانان با چالش های علمی و عملی مختلفی مواجه شده اند. این ابهام ها، استنباط های متفاوتی را از مواد قانونی مربوط در پی داشته که همین امر، حقوق متهمان را در مقام عمل و رویه قضایی ، در معرض تضییع قرار داده است ؛ بنابراین ایجاب می نمود قانون گذار با دقت بیشتری به وضع مقررات مربوط می پرداخت . در این مقاله کوشش شده است ، ضمن تبیین چرایی تفکیک بین انواع جرائم متعدد ارتکابی و نیز مفهوم مجازات اشد، به تشریح دقیق نحوه تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری پرداخته شده و در نهایت ، امکان بهره گیری قضات از نهادهای مفید و اصلاح گرایانه قانونی همچون تخفیف و تعلیق مجازات و... تحت شرایطی مورد پذیرش و حمایت قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
در ایـن مقالـه کوشـش شـده تـا بـه ایـن پرسش ها پاسخ داده شود که قانون گذار در قـانون مجـازات اسـلامی مصـوب ٩٢، چـه ملاک هایی را در خصوص تعیین و اجرای مجازات در فرض تعدد مادی جرائم تعزیری مورد پذیرش قرار داده است ؟ مفهوم مجازات اشد به ویژه در جرائمـی کـه دارای دو یـا چند مجازات توأم است و ضوابط تشخیص و اجرای مجازات اشد چیست ؟ در صورت شمول عفو یا آزادی مشروط نسبت به مجازات اشد، تکلیف چیسـت ؟ آیـا بایـد ادامـه همین مجازات اشد اجرا گردد یا لازم است بر اساس قسمت اخیر مـاده ١٣٤ مجـازات اشد بعدی را اجرا نمود؟ آیا لازم است میزان مجازات اجراشـده را احتسـاب نمـود یـا خیر؟ با فرض لزوم اجرای مجازات اشد، وضعیت اجرای مجازات تبعی چگونه اسـت ؟ تعدد تعزیرات منصوص شرعی ، تابع چه ضوابطی است ؟ چرا بایـد، بـین انـواع جـرائم متعدد قائل به تفکیک شد؟ بهره گیری از اختیارات قضایی در تعیـین مجـازات متناسـب (بهره گیری از نهادهـایی همچـون تخفیـف و تعلیـق مجـازات ، تعویـق صـدور حکـم ، جایگزین های حبس و...
لذا تفسیر این مفاهیم ارتباط بسیار تنگاتنگی بـا حقـوق و آزادی هـای شهروندان و اصل قانونی بودن جرم و مجازات پیدا مـی کنـد (حبیـب زاده و رحمانیـان ١٣٩٢: ١٠٥)؛ که به نظر می رسد از میان تفاسیر مختلف فقهی ، حقـوقی ١٢ ارائـه شـده از این موضوع ، باید قائل به شمول مقررات جرائم تعزیری نسبت بـه تعزیـرات منصـوص شرعی نیز گردید، چرا که با توجه به روح حاکم بر قانون مجازات اسلامی مصـوب ٩٢ در مقایسه با قوانین قبل از آن و اینکه نهادهای ارفاقی بسیار بیشتری پیش بینی گردیده و تفسیر مذکور از جهت کاهش جرم انگاری قضایی ، غیر ابزارگرایانـه بـوده و بـا اصـول حقوقی نیز سازگارتر است (حبیب زاده و رحمانیان ١٣٩٢: ١٢٠).