چکیده:
یکی از مسائل مهم عصر حاضر در حوزه فقه و حقوق پزشکی، پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حد و قصاص است که فقها دیدگاههای مختلفی درباره آن ارائه کرده اند. از جمله اسباب این اختلاف، استدلال به نصوص ظنی الدلاله و نیز تعارض بین مقاصد شریعت در بیان احکام است. از جمله مقاصد اجرای مجازات، تنبیه و تربیت جانی، تشفی خاطر مجنی علیه (رضایت او) و تامین امنیت جامعه است که مورد اخیر، مقصد غایی در باب حدود و رضایت مجنی علیه مقصد اساسی در اجرای قصاص می باشد. نوع استدلال و اختلاف نگرش در ترجیح بین مقاصد، موجب پیدایش سه دیدگاه در این زمینه شده است: گروهی قائل به منع آن به طور مطلق هستند؛ این گروه شامل امامیه، حنابله، ظاهر قول مالکیه و برخی از معاصران است. گروهی قائل به جواز مطلق هستند؛ حنفیه، شافعیه و برخی از معاصران از این دسته اند. گروه سوم نیز با تقسیم حق به حق الله و حق الناس قائل به جواز پیوند عضو در حق الله و جواز آن در حق الناس با شروط خاص می باشند؛ فتوای مجمع فقهی جده و برخی از معاصران در این دسته می گنجد. با مطالعه و بررسی ادله دیدگاههای مختلف در پرتو اصول کلی و قواعد شریعت و مقاصد آن، این نتیجه حاصل می شود که در این مسئله باید قائل به تفکیک بین حقوق الله و حقوق الناس شد؛ به طوری که پیوند عضو قطع شده در حقوق الله (حد سرقت و محاربه) جایز نیست؛ ولی پیوند آن در حقوق الناس (قصاص عضو) به شرط رضایت مجنی علیه یا بازگرداندن عضو توسط او جایز است.
One of the most important issues of our time in the field of medical law and jurisprudence is amputated limb/ organ transplantation after the implementation of Hadd (prescribed Corporeal Punishment) and Qisas (Retaliation)، which is a matter of controversy among jurisprudents. Among the causes of this disagreement are references to texts with uncertain indications (Zanni al-Dalalah) and conflicts among ultimate religious purposes for practical regulations in the expression of Islamic rules. Furthermore، among the objectives of punishment are the disciplining of the convict، relief for the plaintiff and security for the society. Social security is the ultimate purpose of Hadd and relief for the plaintiff is the primary reason for the implementation of Qisas. Differences in the type of argument and attitude in preferring certain purposes over others have led to the emergence of three perspectives in this context: One group advocates the absolute prohibition of amputated limb/ organ transplantation including Imamyya، Hanbali، Maliki and some contemporary schools of jurisprudence. Another group advocates the absolute permissibility of amputated limb/ organ transplantation including Hanafi، Shafi'i and some contemporary schools of jurisprudence. The third group divides rights into Haq al-Lah (the rights of God) and Haq an-Nas (the rights of people)، advocating the permissibility of transplantation under Haq al-Lah and also under Haq al-Nas but with certain conditions. The fatwa of the Jeddah Fiqh Academy and some temporary schools of jurisprudence fall into this category. Evaluations of the reasons posited by different perspectives in light of general Islamic principles and purposes bring us to the conclusion that we must differentiate between Haq al-Lah and Haq al-Nas in this issue such that amputated limb transplantation is not permissible under Haq al-Lah (Hadd for theft or Muharaba) but it is permissible under Haq al-Nas (retaliation for amputated limb/ organ) conditional on the plaintiff’s consent or limb/ organ restoration.
خلاصه ماشینی:
"و) در مورد دلیل ششم مبنی بر قیاس پیوند با عضو رشدکرده و روییده نیز باید گفت که خود این مسئله نزد فقها محل خلاف است؛ بهطوری که حنفیه و برخی از مالکیه قائل به آناند که چنانچه پس از اجرای قصاص بر جانی و کندن دندان او، دندان مجنیعلیه دوباره بروید، جانی حق هیچگونه کندن دندان وی یا باز پس گرفتن آرش و دیه پرداختشده را ندارد (ابننجیم، بیتا، 8/374؛ حطاب، 1992م، 6/264؛ علیش، 1989م، 9/16)؛ ولی حنابله معتقدند که در چنین حالتی، جانی حق کندن دندان وی را ندارد، ولی حق باز پس گرفتن آرش و دیه یا اخذ غرامت از مجنیعلیه را دارد (مرداوی، بیتا، 10/99؛ ابنمفلح، 1997م، 7/323).
ج) در قبال دلیل سوم مبنی بر اینکه «دلالت نص بر اجرای حد که با تحقق آن مقصود حاصل گشته، پس منع پیوند زیادت بر نص است»، میتوان گفت که این موضوع خود محل خلاف است؛ چه آنکه چه بسا مقصود از اجرای حد، تحقق مماثلت بین جانی و مجنیعلیه و مقابله بین نقص عضو طرفین باشد که در این صورت تنها به اجرا گذاشتن حکم و قطع عضو برای رسیدن به این مقصود کافی نیست؛ بلکه علاوه بر قطع عضو، وجود مماثلت و تقابل زمانی میان دو عضو نیز شرط است؛ به بیان دیگر در قصاص عضو، ازاله دائمی عضو جانی همانند فقدان دائمی عضو مجنیعلیه باید تحقق یابد."