چکیده:
یکی از قواعد فقهی، قاعده اقدام است . در فقه و حقوق موضوعه ایران، آنچه در خصوص مفهوم این قاعده شهرت دارد،این است که این قاعده به عنوان یکی از مـسقطات ضـمان و اسـباب معافیـت از مـسئولیت مدنی است که در مقابل دعوای جبران خسارت به آن استناد میشود. اما اینکه «اقدام» به عنوان یکی از موجبات ضمان واز منابع مسئولیت مدنی مورد استناد قرار گیرد، امر جدیدی است که در فقه کمتر بـه آن توجه شده، و شاید بتوان گفت در حقوق موضوعه موردتوجه قرار نگرفته است . در ایـن مقالـه تـلاش شده است این جنبه از قاعده اقدام مورد بررسی قرارگرفته و در پایان مطالعه تطبیقی در خصوص قاعده مشابه آن در حقوق خارجی صورت گیرد. موضوع مورد بحث این مقاله عبارت است از بررسی و تحلیل عوامل موثر در مبلغی که بیمه گذار در پی وقوع حادثه موضوع قرارداد، مستحق به دریافت از بیمه گر است . در همین راستا خواهیم دید که سه عامل در تعیین این مبلغ موثر است ، نخست میزان خسارت وارد شده به بیمه گذار، دوم سقف تعهد بیمه گر در مقابل بیمه گذار و سوم نیز توافقات قراردادی موجود میان بیمه گر و بیمه گذار، مبنی بر پرداخت مبلغی کمتر از خسارات وارده توسط بیمه گر.
خلاصه ماشینی:
"به هر تقدیر علیرغم امکان ارجاع مفهوم اقدام در هر دو قاعده به معنای واحـد، یعنـی اقـدام بـه پذیرش خسارت و ضرر، اما تفکیک این دو قاعده همانگونه که فقیهان انجـام داده انـد ضـروری است ؛ زیرا مبنای این دو قاعده متفاوت است و چنانکه از بررسـی کتـب فقهـی بـر مـی آیـد بـر خلاف «قاعده اقدام مسقط ضمان» که تقریبا" در پذیرش آن اختلافی وجود ندارد، در پـذیرش «اقدام به عنوان سبب ضمان» بین فقهاء اختلاف جدی وجود دارد و تعداد فقیهانی که به اعتبار چنین قاعده ای اذعان دارند فراوان نیست (شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ١، ص ١٨٥٤؛ محقـق رشتی، ١٣٢٢ هق ، ص ٤٩؛ میرزا حـسن موسـوی بجنـوردی، ١٤٢٨ هق ، ج ١، ص ٨٤؛ غـروی اصفهانی، ١٤٠٨ هق ، ج١، ص ٧٧؛ گرجی، ١٣٧٧، ص ١١٢).
سپس برای اثبـات ایـن حکـم ، بـه قاعـده اقدام استناد کرده و می فرماید: «دلیل این امر، اینست که آنها بر عقد تراضی کـرده انـد و بایـد به لوازم آن پایبند باشند و چون عقد ضمان آور است ، گیرنده بر ضمان اقدام کرده است و مالک 1 هم بر همین مبنی مال را به تصرف او داده است » ٤- اما به رغم آن، این کاربرد از قاعده اقدام، مورد توجه فقیهان قرار نمی گیرد و در کتب قواعد فقه و به هنگام بحث از قاعده اقدام، صرفا" آن را به عنوان یکی از مسقطات ضمان مورد بررسی قرار می دهند."