چکیده:
هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش بهقدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت میکند، مسئول خسارتهای ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریفهای جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده میشود، با اینحال، تنها در فرضی بهکار میرود که آتش در محل مجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، بهدلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتشافروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را میتوان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانونهای موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، میتوان به چنین نتیجهای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تایید کرد.
Fire is a phenomenon which is governed by specific rules and is connected to several branches of law.
In different legal systems، there are different rules as to civil liability for damages resulted from fire and also other harmful causes. In the Islamic law، which is the basis of Iranian legal system، a variety of views and approaches has been offered، the most important of which is based on the doctrine of fault; a general doctrine applicable on the most of civil liability suits.
خلاصه ماشینی:
یکی از فقها (زین الدین ، ١٤١٣: ٢٠٩) در این زمینه مینویسد: «اگـر کسـی آتشـی را در ملک خویش و برای مقاصد خود روشن کند، سپس آتش به سبب وزش باد، بتواند بالقوه به خانه یا ملک دیگری سرایت کند، در صورت سرایت و تلف ، روشن کنندة آتـش ضـامن آن چیزی است که از فعل او به وجود آمده است ؛ چه آتش روشن شـده ، از مقـدار نیـاز بیشـتر باشد یا خیر و چه علم یا ظن به تعدی یا تسری آن داشته یا نداشته باشـد و یـا اعتقـاد بـه عدم سرایت داشته و از روی تصادف و به سبب وجود بـاد، تعـدی و سـرایت نمایـد.
از این گذشته ، آیا روشن کنندة آتش صرفا در مقابل کسی مسئول است که میدانسته یـا گمان میبرده است که آتش به ملک او سرایت میکند یا در برابر دیگـران هـم در صـورت گسترش آتش ، ضامن است ؟ به عبارت دیگر، اگر روشن کنندة آتش ، گمان ببرد که آتـش بـه ملک «الف » سرایت میکند، ولی به جای آن ، به ملک «ب » سرایت کند که هیچ گمانی به آن نمیبرده است ، در برابر «ب » ضامن خواهد بود یا خیر؟ این مسئله که در کتاب های حقوقی به «قابلیت پیش بینی زیاندیـده » معـروف اسـت ، در میان فقها به این نام شناخته شده نیست ، بنابراین در این زمینه باید مناطی را اختیار کـرد کـه برای آنان در قتل عمد شناخته شده است : در فقه امامیه ارزش مال و جان مسلمان یکسـان دانسته شده است ؛ لذا همچنانکه در قتل عمدی، اگر کسی قصـد کشـتن انسـانی را داشـته ، ولی تیر او به انسان دیگری اصابت کرده است ، قاتل عمد شناخته میشـود؛ در ایـن فـرض نیز، تقصیر در برابر «الف »، در مقابل هر کس دیگر مستند است .