چکیده:
دستور موقت ، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفـع از سـوی برخی مراجع قانونی صادر میشود. در قانون آیین دادرسـی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امـور مدنی ١، مواد ٣١٠تا ٣٢٥مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است . علاوه بر ایـن ، در برخـی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش بینی گردیده است . در زمینه ی مراجـع و مقامـات ذیصـلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد که با توجه به اجمال قوانین موجود باید راهکارهایی برای آن ارایه شود. به عنوان نمونه آیا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت صـدور ایـن دسـتور را دارد؟ آیا در موارد ارجاع دعوا به داوری، داور یا داوران برای صدور دستور موقت صـلاحیت دارنـد؟ در این تحقیق ، مراجع و مقامهای صالح برای صدور دستور موقت مورد بررسی قرار میگیرند.
خلاصه ماشینی:
«بنابراین اگر ملکـی را که در شیراز واقع است ، مالک آن که مقیم تهـران اسـت بـا مبایعـه نامـه عـادی بـه دیگری انتقال داده و از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری کرده باشد و خریـدار در صدد اقامه دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال باشد و یـا ایـن دعـوا را اقامه کرده و مایل باشد دستور موقت مبنی بر«منع خوانده از نقل و انتقال ملـک بـه غیر» درخواست نماید، چون موضوع دستور موقـت ، یعنـی ملـک ، در شـیراز واقـع است باید درخواست دستور موقت را به دادگاه عمومی شیراز تقـدیم نمایـد؛ علـی 2 رغم این که «اصل دعوا» در صلاحیت دادگاه عمومی محـل اقامـت خوانـده ، یعنـی تهران، است »( شمس ،١٣٨٥: ج٣، ٣٩٩) و یا این کـه خواهـان دعـوایی بـه طرفیـت خوانده به خواستۀ مطالبه مبلغی وجه نقد در دادگـاه عمـومی تهـران (محـل اقامـت خوانده)، مطرح میکند ولی پس از آن، مقداری وجوه نقد یا اموال او را در یکـی از شهرستانها کشف میکند، در این صورت میتواند از دادگاه محل وجـود امـوال یـا وجوه، صدور دستور توقیف آنها را درخواست کند؛ یا این کـه خـودرو کسـی را در گمرک بازرگان توقیف میکنند و او نیز در دادگاه عمومی تهران علیـه اداره گمـرک اقامه دعوا میکند، ولی پس از مدتی متوجه میشود که گمرک بازرگان مـیخواهـد اتومبیل را به مزایده گذارد، خواهان میتواند از دادگاه ماکو صدور دستور موقـت را دایر به توقیف عملیات اجرایی درخواست کند(صدر زاده افشـار، ١٣٧٩: ٢١٥).