خلاصه ماشینی:
در منطق کشفی و نظری، آنچه موضوعیت دارد قانون و ارادة قانونگذار است، و مفسر وظیفهای جز تشخیص مراد مقنن ندارد، و استدلال نیز ابزاری برای رسیدن به این هدف است.
البته حتی اگر چنین مقررهای نیز در نظام حقوقی ما وجود نمیداشت، و منبع حقوق به قانون منحصر بود، باز اموری چون اصول حاکم بر قانون مدنی، اهداف کلی قانونگذار و مهمتر از همه پیشینه تاریخی مواد میتوانست نقش قرینه را برای کشف مراد مقنن بازینماید.
همانگونه که پیداست در این مورد نیز برای تشخیص استثنائی بودن یا نبودن یک حکم، به نحوة بیان قانون مدنی اکتفاء نشده و از قرائن دیگر و بهطور خاص پیشینة موضوع استفاده شده است.
زیرا اغلب نویسندگان علیرغم اینکه قانون مدنی در مادة ۱۹۹ و ۲۰۰ که در مقام بیان قواعد عمومی معاملات است، صراحتا از عدم نفوذ معامله در صورت اشتباه در موضوع سخن گفته، به استناد پیشینة مسئله و نیز مواد ۳۵۳ و ۷۶۲ ق.
م فرانسه که از بطلان نسبی سخن گفته، عدم نفوذ مذکور در این مواد را به معنای واقعی خود حمل کرده دکتر امیری قائممقامی است (حقوق تعهدات، ج۲، ص۲۶۵) و البته این نظر همچون بسیاری دیگر از دیدگاههای این نویسنده به دلیل ناسازگاری با اصول حاکم بر قانون مدنی و سایر اجزاء نظام حقوقی ایران و نیز ناسازگاری با مبانی تاریخی قانون مدنی کاملا مهجور مانده است.
۱۰ حال اگر برای متن قانون موضوعیت قائل باشیم و ماده را براساس منبع اقتباس خود تفسیر نکنیم چارهای جز حکم به ضمان شخصی که بیاختیار و قهرا بر دیگری فروافتاده نداریم؛ درحالیکه بعید است هیچ ذوق حقوقی به چنین نتیجهای که مسلما با مراد واقعی قانونگذار مغایر است، ملتزم گردد.