چکیده:
مشروعیت مالکیت برای بشر به عنوان مالکیتی غیر اصیل و درجه ی دو پس از مالکیت واقعی و مطلق خداوند بر همه ی هستی، نه فقط از دیدگاه آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (علیهم السلام) مورد پذیرش واقع شده است بلکه بنای عقلای عالم نیز از آغازین روزهای آفرینش انسان بر قبول مالکیت برای آدمیان قرار گرفته است. لکن این بدان معنا نیست که مالکیت بشر بر اموالش مطلق بوده وهیچ گاه قابل تغییر نمی باشد. به همین سبب در پژوهش حاضر بحث سلب مالکیت توسط دولت و یکی از مهم ترین مجوزات شرعی و قانونی آن، یعنی قاعده ی «لاضرر» مورد کند و کاو قرار گرفته و با دلایل مختلف و متقن شرعی و فقهی، مشروعیت چنین اقدامی در موارد خاص اثبات گردیده است. بدیهی است دولت اسلامی به عنوان حافظ نظم و مسوول خدمت رسانی و اجرای عدالت در جامعه، باید از اختیارات لازم برای انجام چنین وظایفی برخوردار باشد. ازطرف دیگر براساس مفاد قاعده ی«لاضرر»، دولت موظف است در تملکاتی که با هدف انجام خدمات عمومی واصلاحات اجتماعی صورت می دهد خسارت ها وزیان وارده به صاحبان املاک راجبران کند. زیرا از یک سو همه ی مردم دربیت المال ودرآمدهای دولتی شریک می باشند و ازسوی دیگر منطقی نیست که هزینه های عمومی جامعه بر دوش گروهی خاص از مردم بیفتد و ضررهای پیش آمده را به تنهایی تحمل نمایند.
خلاصه ماشینی:
به همين سبب گرچه پيش از اين فقهاء و حقوقدانان به طور جداگانه مباحث ارزشمندي در باب مشروعيت و محدوده و محترم بودن مالکيت و نيز مباني و مفهوم قاعده ي "لاضرر" بيان داشته اند لکن در پژوهش پيش رو که به روش توصيفي-تحليلي و با بررسي منابع ديني و نظرات فقهاء و حقوق دانان اسلامي انجام خواهد شد برآنيم تا به صورت يکجا با تبيين مسأله ي سلب مالکيت توسط دولت و مهم ترين دليل شرعي و قانوني چنين اختياراتي براي حکومت اسلامي يعني قاعده ي لاضرر، از يک سو بستر همکاري نزديک و رضايتمندانه ي مردم با نظام اسلامي را در زمينه خدمات عمومي و اصلاحات اجتماعي و اقتصادي فراهم آوريم و از سوي ديگر بامشخص کردن ميزان و محدوده ي اختيارات دولت اسلامي و شيوه ي صحيح اعمال آن ها، زمينه ي لازم براي رفتار کنترل شده و قانونمند دولت مردان را دراين زمينه مهيا نماييم .
“ (الکليني، ١٣٤٨: (393/5 هر چند رواياتي با اينگونه مضامين بسيار است لکن ما با توجه به موضوع اين جستار به ذکر همين مقدار بسنده کرده و يادآور ميشويم چنانکه از مفاد اين دسته روايات نيز برميآيد وارد ساختن زيان و ضرر به ديگران از نظر معصومين (عليهم السلام ) جايز نيست و حتي طبق حديث امير معلوم ميشود که هيچ کس نميتواند اعمال حق خويش وسيله ي اضرار به ديگران قرار داده و از حق خود سوء استفاده نمايد.