چکیده:
بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاست های اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قلمداد می شود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمده ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن ، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت نامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت ، موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولت ها با سرمایه گذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی شود. با این حال ، این موافقت نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایه گذاری داخلی با مفاد گات ١٩٩٤، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیان های تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت نامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.
خلاصه ماشینی:
"محدودیت های صادراتیـ وارداتی ، الزام سهم داخلی ، الزام تراز تجاری و الزام فروش داخلی از جمله ممنوعیت هایی هستند که موافقت نامه تریمز بر آن است تا با الزام دولت ها به حذف این قبیل اقدامات راه را برای تسهیل تجارت از طریق سرمایه گذاری خارجی فراهم آورد؛ اما از سوی دیگر حذف هر یک از موارد برشمرده شده آثار سویی بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه دارد؛ از جمله بر اشتغال ، توسعه ظرفیت و ارتقای کیفیت فناوری داخلی و رشد مناطق کمتر توسعه یافته و اصولا اتخاذ سیاست ملی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری خارجی (٢٣٨ :Agreement and Measures).
١. اخلال در امر اشتغال زایی و پیشرفت صنایع داخلی تمامی الزاماتی که کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت بر اساس موافقت نامه تریمز متعهد به حذف و عدم اعمال آنها هستند، در جهت آزادسازی جریان تجارت در سطح بین المللی و کاهش یا رفع موانع فراروی سرمایه گذاری خارجی یا اعطای مشوق های خاص به سرمایه گذاران است تا موجب تسهیل سرمایه گذاری خارجی شوند، زیرا عمده ترین موانع در خصوص تجارت تولیدات حاصل از سرمایه گذاری را رفع می کند و این امر در مقیاس وسیع تر به سود بنگاه های فراملیتی و البته به ضرر امنیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته خواهد بود."