چکیده:
قاعدۀ «حفظ نظام» یا «اختلال نظام» در مباحث متنوع فقهی در سطحی گسترده مورد استناد فقیهان قرار گرفته که حاکی از کاربرد وسیع آن بهمصابه یک قاعدۀ فقهی است:قاعدهای که «ضرورت عقلی» و «سیره عقلایی مورد امضای قانون گذار حکیم»، پشتوانه اعتبار آن است. «نظام اجتماعی در شوون مختلف آن» کاربرد رایج این قاعده است؛ هر چند گاهی در معنای «نظام سیاسی» و «سرزمینهای اسلامی» هم به کار برده شده است. این مقاله عهدهدار تبیین مووارد کاربرد این قاعده در فقه و نشاندادن قلمرو وسیع آن در این دانش است. قاعدۀ «اختلال نظام»، در معنای رایج آن؛ هر چنددر ظاهر، عنوانی ثانوی است که بر احکام اولیه حکومت دارد، اما با نگاهی دقیقتر نشان میدهد که این قاعده در مواردی مبنای یک اقدام ضروری عقلی یا شرعی و در مواردی مبنای یک حکم یا قاعدۀ فقهی دیگری با قلمرو محدودتر است؛ مانند «اصالۀفی فعل الغیسر»، «قاعدۀ ید»، قاعدۀ قرعه»، «قاعدۀ سوق مسلمین» و ..و بالاخره در مواردی دیگر، مبنای حقوق و تکالیف اجتماعی مردم و تعیین قلمرو آن است.
خلاصه ماشینی:
از آن جملـه مـی تـوان بـه «اجـرای حـدود و تعزیرات » اشاره کرد که مردم حق دخالت نداشـته و از شـؤون حکومـت اسـت کـه بـا رعایت همه موازین دادرسی ، پس از اثبات جرم در دادگـاه صـالح و بـر اسـاس حکـم قاضی واجد شرایط ، شخص مجرم مجازات می شود؛ چنانکه برخـی از فقیهـان ، کشـتن «ساب النبی » را که به نظر مشهور فقهی نیازمنـد اذن حـاکم هـم نیسـت ، بـا اسـتناد بـه «حرمت اختلال نظام » منوط به اثبات جرم در دادگاه صالح و صرفا با حکم قاضی مجاز دانسته اند (منتظری ، ١٤٢٩ق ، ص٨١).
سخت گیری در مفهوم «عدالت » متقابلا اگر مقصود از اشتراط وصف «عدالت » در مفتی ، قاضـی ، شـاهد و ماننـد آن ، صفات والایی باشد که در برخی از روایات آمده ، نه حسن ظاهر، بسیاری از اموری کـه عدالت در آنها شرط است و مورد ابتلای جامعه می باشد؛ مثل افتاء، قضاوت ، شهادت و اقامه نماز جمعه و جماعت در جامعه اسلامی ، تعطیل می شود و نظام اجتمـاعی مختـل می گردد (بحرانی ، ١٤٠٥ق ، ج١٠، ص٦٠؛ وحید بهبهانی ، ١٤٢٤ق ، ج١، ص٤٤١)؛ زیـرا غالب کسانی که در این مناصب اجتماعی قرار می گیرند، انسان های عادی ، ولی عادل اند؛ در حالی که اگر برخورداری از اوصاف سخت و دشواری که در روایات مطـرح شـده ، در این گونه مناصب لازم باشد، به دلیـل فقـدان یـا نـدرت چنـین افـرادی در جامعـه ، بسیاری از مناصب یادشده که از ضروریات زندگی اجتمـاعی مسـلمانان اسـت ، بـدون متولی و متصدی باقی خواهد ماند و این چیزی جز اخـتلال نظـام اجتمـاعی و تضـییع حقوق مردم را در پی نخواهد داشت .