چکیده:
بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی1 تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاین رو، سوال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی1 حاکم اسلامی در عصر غیبت می تواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟
قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع می گردد. مصلحت اندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت می گیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند می زند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان می دهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی1 در عصر غیبت، ولی فقیه می تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحت-اندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحقق پذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقه العباده و فقه المعامله و احکام اولیه و ثانویه است.
The discussion on expediency in the ShiÝÐ political jurisprudence (fiqh) has gained tremendous importance after the Islamic government was established and the scholarly discussions entitled ‘the authority of the Muslim guardian jurist’ was raised by Imam Khomeini (may God sanctify his soul). This article is intended to explain what position expediency occupies in Imam Khomeini’s jurisprudential-political thought as a strategy for resolving the conflicts of rules (antinomy). The main question is whether، in the period of Major Occultation، the Muslim ruler can lay down rules with the element of expediency in mind or not.
Rules and laws in Islam are meant the canonic or revealed rules and laws or the collection of rules and laws which have been laid down، in accordance with the general divine laws، by the legitimate leader to run the affairs of Muslim community and to ensure people’s interests in the society. In the political thought of Islam، expediency is taken into consideration in the framework of legal rules and regulations. What makes a link between expediency and government is not the position of expediency in terms of its authenticity or authority but in terms of the practice of obeying the law which is mainly expressed itself in two forms: conflicts of rules (antinomy) in the jurisprudential principles and governmental law. According to Imam Khomeini، therefore، in the period of Major Occultation، the Muslim guardian jurist can terminate primary or secondary rules on the basis of expediency or out of necessity، and put them into practice again in case the crisis situation is overcome. This form of expediency is possible only in the realm of governmental rules. From Imam Khomeini’s point of view، jurisprudence of acts of worship and that of transactions as well as primary and secondary rules come under the umbrella of expediency.
خلاصه ماشینی:
ازاینرو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشة فقهی ـ سیاسی امام خمینی1 حاکم اسلامی در عصر غیبت میتواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع میگردد.
نتیجه آنکه از نظر امام خمینی1 در عصر غیبت، ولی فقیه میتواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحتاندیشی فقط در حوزة احکام حکومتی تحققپذیر است.
اگر مخالفت احکام حکومتی با یکدیگر و با احکام شرعی، از نوع تعارض باشد، در این صورت از قاعده تعارض تبعیت میشود، اما غالبا این مخالفت از نوع تزاحم است و نه تعارض؛ زیرا به عنوان مثال ـ همانطور که از امام خمینی1 نقل شد ـ در فرض ناسازگاربودن حج یا مالکیت خصوصی با حکم حکومتی برگرفته از یک مصلحت، هم حج و مالکیت خصوصی درست است و اعتبار دارد و هم حکم حکومتی، لکن در مقام اجراء و امتثال با یکدیگر ناسازگار و آشتیناپذیرند و ناگزیر از یکی از آنها باید چشم پوشید و آن، همان حکم و یا مصلحت اهم است.