چکیده:
در این پژوهش، به اهمیت حرمت ربا در اسلام و گونهشناسی انواع آن از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت پرداختهایم؛ بهویژه تقسیم ربای قرضی به استهلاکی و استنتاجی (مصرفی و تولیدی) را که در دوران معاصر، مطرح گردیده است بازخوانی نموده پس از تبیین دیدگاه برخی از فقهای معاصر شیعه در مورد حلیت ربای استنتاجی که در بین فقهای اهل سنت نیز سابقه دارد در بوتة ارزیابی علمی و فقهی نهادهایم و ضمن بررسی و نقد دلایل هشتگانۀ اقامهشده بر حلیت چنین ربایی، این نکته را به اثبات رساندهایم که هیچگونه تفاوتی بین ربای استهلاکی و استنتاجی از نظر حکم به حرمت به نظر نمیرسد چرا که موضوع حرمت در ربای قرضی، قرض با شرط زیاده از طرف قرضدهنده است نه قرضگیرنده و چنین شرطی در هر دو صورت محقق است و نیز روایاتی که به فلسفه و حکمت حرمت ربای قرضی پرداختهاند، ترک تجارت و تولید را از طرف قرضدهنده عنوان نمودهاند نه قرضگیرنده و این ترک تجارت از طرف قرضدهنده در هر دو صورت استهلاکی و استنتاجی متصور است. بنابراین، دلیلی بر خروج موضوعی یا خروج حکمی ربای انتاجی وجود ندارد
خلاصه ماشینی:
"نقد و بررسی سیره عقلاء و سکوت و عدم ردع شارع مقدس از آن ، که خود یکی از دلایل غیر لفظی است بر حکم شرعی، باید گفت اولا مراد از سیره عقلا، سیره عقلا در زمان خود معصومین (ع ) و شارع است نه سیره متأخر از آن (صدر، ١٩٧٨، ص ١٦١) ثانیا در ضمن روایات قرض و ربا، روایات متعددی وجود دارد که قرض با شرط زیاده که موجب حرمت میشود موردش قرض انتاجی بوده است نه استهلاکی و در عین حال از آن نهی شده است ، این خود دلیلی است بر ردع شارع مقدس ، از آن جمله روایات ، این دو روایت است : علی بن جعفر عن اخیه (موسی بن جعفر(ع )) «قال سئلته عن رجل اعطی رجلا مأه درهم یعمل بها ان یعطیه خمسه دراهم او اقل او اکثر هل یحل ذلک ؟ قال : هذا الربا محضا» (حر عاملی، ١٣٩١، ج ١٢،ص ٤٣٧) و نیز روایت اسحاق بن عمار عن ابی الحسن (ع ) قال : «سألته عن الرجل یکون له مع رجل مال قرضا فیعطیه الشی من ربحه مخافه ان یقطع ذلک عنه فیأخذ ماله من غیران یکون شرط علیه قال : لا بأس بذلک مالم یکن شرطا» (همان ، ج ١٣، ص ١٠٤)."