چکیده:
در نگاهی کلی می توان در سه سطح به موضوع نسبت احزاب و ثبات در رویکردها و ایستارهای موجود سیاسی در داخل پرداخت: رویکرد اسناد بالادستی و قوانین رویکرد فعالان عرصه سیاسی رویکردهای علمی. از منظری فرضی، نتیجه تامل درباره چنین نسبتی به شکل گیری نگرش های متفاوت انجامیده است. در ارتباط با یافته های تحقیق، مقاله حاضر با احصاء رویکردها در سه سطح و با مرور در ادبیات، ضمن صورت بندی چارچوب مفهومی از منظر تحلیلی نشان می دهد ارتباط معناداری در نسبت احزاب و بی ثباتی سیاسی وجود دارد و همچنین بین ادبیات و شاخص های ثبات و بی ثباتی سیاسی دیوید ساندرز، تا چه میزان ارتباط تئوریک وجود دارد. بر این اساس، به دو فرض رویکردی پرداخته می شود که احزاب سیاسی دارای صلاحیت و شرایط ضروری موجد امنیت و ثبات اند و در مقابل فرضیه ای که احزاب و نهادهای مدنی را به واسطه ناهنجاری ناشی از کنش سیاسی خاص مخل امنیت و ثبات می داند.
An overview gives us a three-layered discussion about the ratio of parties and consistency of the political approaches and attitudes in Iran including the approach of upstream documents and laws, the approach of political activists, and the scientific approach. From a hypothetical perspective, the result of reflection of such ratio has led to formation of different attitudes. Related to the findings of the study, by recognizing the approaches in three levels and reviewing the related literature, along with formulation of conceptual framework, through an analytic perspective, the paper shows that there is a significant correlation between the ratio of parties and political inconsistency. Also, the paper reveals that how much theoretical relation exists between the related literature and political consistency and inconsistency indices of David Sanders. Accordingly, two hypotheses are proposed stating that the parties having competency and essential qualifications will promote security and consistency while due to anomalies caused by specific political actions of the parties and civil institutes will be threat to security and consistency.
خلاصه ماشینی:
از سوی دیگر در سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 1/3/1378 بند 33 تا 36 در خصوص سیاستهای امنیتی و دفاعی، به نظر میرسد مرجع دولت بیشتر ظرفیتهای نهادهای رسمی مسئول در سیاستگذاری امنیتی مدنظر قرار گرفته است و احزاب نقش چندانی در این خصوص ایفا نمیکنند: بند 33 ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی.
(ماده 195 تا ماده 209 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)، مصوب 15/10/89) همانطور که ملاحظه میشود در سطور فوق، عوامل دفاعی کشور در تأمین امنیت ملی جایگاه بیشتری یافته و دغدغه ثبات سیاسی و تحولات داخلی ازجمله مناقشات احزاب سیاسی، میتواند دلیل اتخاذ چنین رویکردی بوده باشد.
(خلیلی، 1387: 381) نویسندگان ذیل تحلیل گفتمان امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، شرایط بعد از انقلاب اسلامی را به سه دوره مختلف تقسیم میکنند که معیاری برای شناسایی جایگاه احزاب سیاسی در درون این گفتمانهاست: 1.
شکلگیری حزب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، تجدید حیات سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و پیگیری توسعه سیاسی از سوی آنها همراه با برخی چالشهایی بوده است که شاخصهای بیثباتی دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی با افزایش قابل ملاحظهای روبهرو میشود.