چکیده:
نظارت پیشگیرانه دولت با رویکردی به تقابل میان امنیت و آزادی محـور نوشـتار پـیش رو اسـت . بـر اسـاس الگوی ارائه شده توسط نگارندگان ، میتوان نظارت پیشگیرانه را به دودسته اقتدارگرا و لیبرال تقسیم و فضـاها و حدومرز آن را بر این اساس تحلیل و تبیین کرد. در دولت های اقتـدارگرا، چـارچوب تعریـف شـده ای بـرای نظارت پیشگیرانه وجود ندارد و اختلاط مفهوم امنیت دولت با امنیت ملت ، تنـزل امنیـت دولـت بـه امنیـت حزب حاکم و نبود تفکیک میان حوزه های عمومی و خصوصی شهروندان ، دولت را مجاز به نظارت پیشگیرانه اقتدارگرا میکند. در دولت های بنیان یافته بر اساس مبانی فکری لیبرالیسم ، یکی از مولفه های امنیـت ، آزادی است ؛ بدین ترتیب مرزهای درهم تنیده شده ای بین امنیت انسان و آزادی او وجود دارد. بـاوجود پـیش فـرض گفته شده ، چالش اصلی، فاصله بین مفهوم ذهنی آزادی و تقدم آن بر امنیت دولـت در نظرگـاه شـهروندان و همچنین دولت و واقعیت های موجود است . اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای ایـن نهـاد، اعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم ، محدود و منحصر بـه شـرایط اسـتثنائی اسـت ، بـا گسـترش فنـون نظارت پیشگیرانه ، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کـرده اسـت ، امـا بایـد دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود. موافقت مردم در مواقـع خطـر کـه دولـت آن را مهـم جلوه میدهد، به گسترش حیطه های نظارت به تاثیر از اندیشه های عوام گرا و همچنین تمایل دولتمـردان بـه استفاده از این ابزارها نیز نقض آزادیهای مدنی را تشدید کرده انـد. درمجمـوع ، بـاوجود تهدیـدهای امنیتـی نوین ، در برخی حوزه ها آمال دولت های لیبرال بـرای تحقـق و تضـمین آزادی رنـگ باختـه و اعمـال نظـارت پیشگیرانه نه به عنوان تضمین گر آزادی، بلکه به یکی از وسیله های تحدید آزادی تبدیل شده است .
خلاصه ماشینی:
اگرچه در دولت های لیبرال برخلاف شکل اقتدارگرای ایـن نهـاد، اعمال نظارت به منظور پیشگیری از جرم ، محدود و منحصر بـه شـرایط اسـتثنائی اسـت ، بـا گسـترش فنـون نظارت پیشگیرانه ، این مدل از نظارت به حوزه های وسیعی از زندگی شهروندان رسوخ کـرده اسـت ، امـا بایـد دید که دستاویز استفاده از این روش ها چه خواهد بود.
بـاوجود آنکه جرم شناسان اشکال مختلفی از پیشگیری، نظیر پیشگیری وضعی و اجتماعی یا پیشـگیری از نوع درجه اول ، دوم و سوم را تقسیم و تعریف کرده اند، اما تعیین نوع نظارت پیشگیرانه را باید بیشتر مقوله ای حقوق عمومی دانست تا مرتبط با جرم شناسی که مـیتـوان آن را بـا توجـه بـه مدلی که از دولت در ذهن داریم ، تبیین و ترسیم کنیم .
همچنین باید دانست برای اینکه این نظارت مؤثر باشد تا چـه اندازه میتواند در شهرهای بزرگ و جمعیت های انبـوه گسـترش پیـدا کنـد؟ چگونـه مـیتـوان تمهیدی اندیشید که نابرابریهای زیاد قدرت که از نظـارت فراگیـر و پیشـگیرانه دولـت ناشـی میشود، موجب محدودشدن آزادیهایی نشود که هدف اعمال نظـارت ، حفـظ آن بـوده اسـت ؟ (دیهیمی، ١٣٨٧: ٣٦٤) باوجود اهمیت این پرسش ها برای کسانی کـه دغدغـه آزادی خـواهی و حمایت از حقوق افراد را دارند، تلاش هایی نیز به خصوص در جوامـع لیبـرال و حتـی در ادیـانی نظیر اسلام برای پاسخ به آنها صورت گرفته اند.
حتی توصیف امنیت در ابعاد وسیع نیز برای مردم کار دشواری نیست ، از این رو، دولتمردان در جهان امروز شعارهای انتخاباتی خود را حـول محـور تضـمین امنیـت بـه واسـطه مداخله و نظارت پیشگیرانه دولتی قرار داده انـد.