چکیده:
تاسیس سازمان های مدیریت جمعی در نظام حقوقی ایران برای اولین بار در لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی ـ هنری و حقوق مرتبط که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین و به دولت پیشنهاد شده ، پیش بینی شده است . با توجه به فقدان سابقه تقنینی در خصوص موضوع و همچنین عدم فعالیت عملی این موسسات یا موسساتی با کارکرد مشابه در کشور و به ویژه به دلیل اهمیتی که این موسسات در تجاریکردن آثار و اشیای موضوع حقوق مرتبط دارند، لازم است چارچوب این موسسات و نحوه عملکردشان از حیث قانونی تعیین شود. از آنجا که این موسسات مدیر اجرایی پدیدآورندگان آثار هستند که وزارت فرهنگ در کشور ما متولی اصلی حمایت از آن هاست ، ضروری است نقش این دستگاه حاکمیتی در تاسیس و شکل گیری، انحلال و به ویژه نظارت بر عملکرد آن ها ترسیم گردد. این امر تنها از طریق بررسی تطبیقی تجارب کشورهای دارای سابقه در این موضوع و بهره گیری از مقررات قانونی آن ها میسر است . به دلیل نزدیکی سیستم قانونی ما با سیستم فرانسوی، در این تحقیق به چگونگی تاسیس و نحوه عملکرد این موسسات در فرانسه میپردازیم و با تاسی از آن برخی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ را در این باره برمیشماریم .
خلاصه ماشینی:
در این موارد که به آن استثنائات میگویند، جهت قاعده مندشدن دریافت ما به ازای استفاده از آثار، قانون گذار فرانسوی، وزارت فرهنگ را به دلیل نقش حمایتی که از صاحبان حق دارد، موظف به تدوین آیین نامه هایی برای اجراییکردن مواد قانونی راجع به موضوع نحوه تعیین و چگونگی اخذ و تقسیم ما به ازا برای استفاده های منصفانه و کپیهای شخصی توسط مؤسساتی که به مدیریت اجباری حقوق میپردازند، کرده است .
در واقع باید دید که آیا در ایران هم امکان تشکیل مؤسساتی بدون این که نیازمند اخذ مجوز تأسیس و فعالیت از دستگاه های دولتی باشند، موجود است یا خیر؟ آیا امکان پیش بینی مؤسساتی که بر اساس مدیریت جمعی اجباری به فعالیت میپردازند در کشور ما فراهم است یا خیر و آیا این که یک دستگاه دولتی از این امکان برخوردار است که در صورتی که در ایجاد مؤسسه ای واجد نقش حاکمیتی نیست ـ صدور مجوز تأسیس ـ بر فعالیت آن نظارت داشته باشد یا خیر؟ بیگمان ، مؤسسات مدیریت جمعی، میبایست در قالبی نمود پیدا کنند که آن قالب در سیستم حقوقی ما واجد شخصیت حقوقی مستقل باشد، زیرا همان طور که در ابتدای این مقاله آمد، قراردادهای منعقده فیمابین صاحبان حق و مؤسسات یا سبب انتقال حق به آن ها میگردد ـ که البته این انتقال به مفهوم خاص نیست و موجب قطع رابطه صاحب حق از حقش نمیشود و در واقع چنین قراردادهایی علیرغم عنوان انتقال ، سبب نماینده شدن مؤسسات میگردند نه منتقل الیه گشتن آن ها ـ و یا سبب تفویض اختیار و نمایندگی.