چکیده:
فرض اولیه و کلی در مورد مالکیت حقوق مادی آثار ناشی از رابطه کار یا استخدام ، مانند آثار دیگر، تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده است ، ولی تلاش ما در این پژوهش ، اثبات این دیدگاه است که آن فرض نخستین ، در قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری کشورهای مختلف ، به همان حالت اولیه و کلی باقی نمانده است . در کامن لا (به ویژه آمریکا)، فرض اولیه این است که مالکیت اثر، متعلق به کارفرما یا دانشگاه است ، مگر این که تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده بر اساس شرایط مشخص شده در این قوانین ، محرز گردد، اما در نظام های رومی ـ ژرمنی، فرض نخست ، مالکیت پدیدآورنده است . در این مقاله ، ضمن تشریح عناصر و گونه های مختلف این رابطه ، وضعیت تخصیص حقوق در خانواده ها و نظام های مهم حقوقی، بررسی شده است .
خلاصه ماشینی:
بررسی نحوه تخصیص حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار ناشی از روابط قراردادی یا استخدامی محمدمعین اسلام ١ محمدحسین عرفان منش ٢ چکیده فرض اولیه و کلی در مورد مالکیت حقوق مادی آثار ناشی از رابطه کار یا استخدام ، مانند آثار دیگر، تعلق مالکیت اثر به پدیدآورنده است ، ولی تلاش ما در این پژوهش ، اثبات این دیدگاه است که آن فرض نخستین ، در قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری کشورهای مختلف ، به همان حالت اولیه و کلی باقی نمانده است .
قوانین حق مؤلف ـ یا قوانین عام حقوق مدنی در برخی کشورها ـ در این مورد متفاوت میباشند: نظامی که حسب آن حق مؤلف به کارگر تعلق میگیرد در نظام حقوقی مالکیت ادبی و هنری کشورهای متنوعی پذیرفته شده است ، به عنوان مثال آلمان ، بلغارستان ، اتیوپی، فرانسه ، مجارستان ، مراکش ، پرتغال ، سنگال ، تانزانیا و تونس ، اما قابل ذکر است که در بین این کشورها، بسیاری میپذیرند که امکان واگذاری حق استفاده از اثر به کارفرما با قرارداد وجود دارد (مثل آلمان ) و همچنین کارفرما مجاز به استفاده مجانی از این حق در رابطه با فعالیت هایش میباشد (به عنوان مثال در بلغارستان و مجارستان ).
بنابر ظاهر این ماده ، پدیدآورنده ای که در استخدام دیگری است با پدیدآورنده ای که برای خودش کار میکند، از حیث مالکیت حقوق مادی و معنوی تفاوتی ندارد و در هر دو مورد، حق مؤلف به خود او تعلق میگیرد و بر طبق قاعده اگر کارفرما بخواهد از اثر بهره برداری کند، باید جدا از قرارداد استخدام ، موافقت او را جلب نماید، اما در عمل مشکلات خاصی که این تلقی سخت گیرانه از قانون ، به ویژه با رواج استخدام پدیدآورندگان در دو سه دهه اخیر در پی داشت ، دادگاه های فرانسه را بر آن داشت تا تفسیر جدیدی از قانون به عمل آورند.