چکیده:
مقدمه : قانون مایة قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانونگرایی افراد نقـش دارنـد. هـدف تحقیـق حاضـر بررسی میزان قانونگرایی شهروندان یزد و عوامل موثر بر آن است . برای تبیـین قـانونگرایـی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است . روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است . جامعـة مطالعـه شـده، سرپرستان خانوار (افراد متاهل بیش از ١٥ سال) یـزد بودنـد کـه ٣٦٢ نفـر از آنـان بـا روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. محققان برای گرد آوری اطلاعات ایـن پـژوهش از پرسش نامة محقق ساخته استفاده کرده و روایی آن را از طریق اعتبار محتوا و پایـایی اش را از طریق محاسبة ضریب آلفای کرونباخ سنجیدند. سپس اطلاعات را با استفاده از نرمافـزار spss تجزیه و تحلیل کردند. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد بین سن و تحصیلات و طبقة اجتماعی و قانونگرایی رابطة معنی دار وجود دارد؛ اما بین جنس و وضعیت شغلی افراد و قانونگرایی رابطة معنی دار وجود ندارد. همچنین ضریب هم بستگی پیرسون بین متغیرهای اساسی تحقیق نـشان مـی دهـد بـین دین داری، سرمایة اجتماعی ، نگرش به قانون، نظارت اجتماعی ، عدالت توزیعی و قانونگرایی رابطة مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ اما بین آنومی و قانونگرایی رابطة معکـوس و معنـی دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندمتغیره نـشان داد متغیرهـای دیـن داری، سـرمایة اجتمـاعی ، نظارت اجتماعی ، سن و عدالت توزیعی ، در مجموع ٣١/٧ درصـد از پـراکنش متغیـر وابـسته (قانونگرایی ) را تبیین می کنند. بحث : عوامل تاثیرگذار بر قانونگرایی ، دربرگیرندة مجموعـة متعـدد و مختلفـی از متغیرهـای فردی و اجتماعی و عوامل موقعیتی است . لذا برای دستیابی به شناخت جامع تر در این زمینـه ، اتخاذ رویکرد چندوجهی که همة این عوامل را مدنظر قرار دهد، ضرروری است
خلاصه ماشینی:
<TD>پایگاه اقتصادی </TD> <TD>قانون گرایی کل </TD> <TD>بعد رفتاری </TD> <TD>بعد شناختی </TD> <TD>بعد عاطفی </TD> <TD>اجتماعی </TD> <TD>میانگین </TD> <TD> F</TD> <TD>مقدار احتمال</TD> <TD>میانگین </TD> <TD> F</TD> <TD>مقدار احتمال</TD> <TD>میانگین </TD> <TD> F</TD> <TD>مقدار احتمال</TD> <TD>میانگین </TD> <TD> F</TD> <TD>مقدار احتمال </TD> <TD>پایین </TD> <TD>۸۱٫۸۲</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۳۱٫۰۵</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۲۳٫۹۸</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۲۶٫۲۷</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>متوسط </TD> <TD>۷۹٫۱۲</TD> <TD>۱٫۶۴ </TD> <TD>۰٫۰۲۰</TD> <TD>۲۹٫۹۶</TD> <TD>۳٫۶۸ </TD> <TD>۰٫۰۲۶</TD> <TD>۲۳٫۵۲</TD> <TD>۰٫۵۹۹ </TD> <TD>۰٫۰۳۵</TD> <TD>۲۵٫۶۴</TD> <TD>۰٫۷۷۷ </TD> <TD>۰٫۰۲۵</TD> <TD>بالا </TD> <TD>۸۰٫۰۲</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۳۰٫۲۱</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۲۳٫۶۹</TD> <TD></TD> <TD></TD> <TD>۲۶٫۰۲</TD> <TD></TD> <TD></TD> براساس اطلاعات جدول ٨ و مطابق با آزمون ضریب هم بستگی پیرسون ملاحظه می شود، بین میزان عدالت توزیعی و میزان قانون گرایی شهروندان هم بـستگی مـستقیم و معنـی داری در سطح خطای کم تر از ٠٠٠١&gt;p وجود دارد؛ یعنی با افزایش نگرش مثبت به احـساس عـدالت توزیعی در جامعه ، قانون گرایی افراد نیز بیش تر می شود.
همچنـین بـین قـانون گرایـی و هریـک از ابعـاد آن بـا شاخص های اعتماد به مجریان قانون ، مشارکت اجتماعی ، مشارکت مدنی و عمل و پایبندی به هنجارهای اجتماعی ، رابطة مستقیم و معنی دار وجود دارد؛ به ایـن معنـا کـه بـا افـزایش هریک از این متغیرها، به میزان قانون گرایی ، هم در ابعاد و هم در مجموع افزوده می گردد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان نظارت اجتماعی و قانون گرایـی هـم بـستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.