چکیده:
ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشهوران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوههای معاملاتی اقدام میکنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش میکنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بینرشتهایبودن و نبود روش پژوهش معتبر دراینباره است؛ از یکسو اندیشهوران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بعدهای فقهی ندارند و نمیتوانند حکم شرعی لازم را استنباط کنند و از طرف دیگر این ابزارها چنان پیچیدگی دارند که نمیتوان به پاسخ استفتای ساده که بسیاری از بعدها، جزئیات و کاربردهای مسئله تشریح نشده، اعتماد کرد.مقاله پیش رو میکوشد روش مطمئنی برای استنباط مسائل فقه اقتصادی ارائه کند؛ در این روش که اجتهاد چندمرحلهای نامیده میشود، بعد از تحلیل تفصیلی موضوع، بعدهای فقهی مسئله بهوسیله پژوهشگر بررسی میشود؛ سپس با شناسایی خبرگان فقه اقتصادی، نظرهای تخصصی فقهی درباره مسئله مورد نظر دریافت شده، پس از پردازش اطلاعات، بحثها جمعبندی میشود و در صورت اختلافنظر، پژوهشگر به تبادل نظر بین خبرگان میپردازد. زمانی که پژوهشگر به اطمینان کافی رسید، با بیان نکتههای حساس، مسئله را جهت استفتا به مراجع تقلید عرضه میکند و در صورت تایید مراجع، پاسخ نهایی فقهی درباره مسئله مورد نظر به دست میآید.
The economic topics and transactions in Islamic doctrine are often of a confirmatory nature. The economic theorists develop transaction methods and instruments according to the society’s needs. Then the financial jurists examine those methods and instruments within the framework of Shariah’s principles and rules، and choose between them. The challenge faced by economic jurisprudence studies is that this topic is interdisciplinary and there is no valid research methodology in this field. On the one hand، the economic theorists don’t have sufficient proficiency in the jurisprudential complexities regarding financial instruments and they can’t infer the required Shariah-based rules، and on the other hand، these instruments are so complex that one can’t trust a simple fitwa (judgment) in which many of the aspects، details and applications of the issue have not been described.
This paper tries to provide a reliable method for inferring the economic jurisprudential issues. In this model، called multi-phase Ijtihad، after presenting a detailed analysis of the issue، the researcher examines its jurisprudential aspects. Then، after considering the views of economic jurisprudence experts on the issue and processing the information، the arguments will be summed up. In case of disagreement، the researcher exchanges views between the experts. When he gets confident، stating the critical points، he presents the issue to the Fiqh scholars in order for them to say their opinion about it، and if they approved، the final jurisprudential rule will be obtained.
خلاصه ماشینی:
هنگامی که عموم جامعه در پی یافتن پاسخهای مسائل روزمره و فعالیتهای جاری خود هستند، ممکن است با پرسشها و مسائلی روبهرو شوند که بهطور عمده پیچیدگی فراوانی نیز ندارند؛ ازاینرو در غالب موارد، فقیهان بر اساس مبانی و منابع موجود به کشف و صدور حکم میپردازند؛ اما هنگامی که نیاز به طراحی در سطح کلان ـ بهطور مثال، طراحی ابزار جدید مالی ـ باشد که قرار است در تمام نظام اسلامی به کار رود، امر موضوعشناسی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند و لازم است با دقت و ظرافت بیشتری در سطوح گوناگون، بررسی کارشناسانه انجام شود و در واپسین مرحله جهت استخراج و صدور حکم به فقیهان عرضه شود.
پژوهشگر با مراجعه به منابع فقهی موجود، ابتدا بهطور مختصر مفهوم غرر را در منابع فقهی گوناگون بررسی میکند و دیدگاه منتخب خود درباره غرر را مشخص میکند ـ به طور مثال، تعریف و شرایط غرریبودن معامله در نگاه فقیهان مشهور شیعه را ملاک قرار میدهد ـ و با بررسی ماهیت سوآپ نکول اعتباری و سازوکار انتشار آن در نظام مالی متعارف، استدلال میکند که با توجه به تعریف غرر در منابع فقهی و نظر مشهور فقیهان شیعه، بهعلت مشابهت آن با قرارداد بیمه، مشکل غرر در این ابزار وجود ندارد؛ سپس تعداد کافی ـ به طور مثال، هفت نفر ـ از خبرگان فقه اقتصادی را بر اساس ملاکهای مطرحشده انتخاب میکند و با انجام مصاحبههای حضوری و غیرحضوری، دیدگاه خود درباره غرریبودن سوآپ نکول اعتباری با آنها در میان میگذارد و نظرهای هر یک از آنان را جویا میشود.