چکیده:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقیهان بهصورت وسیعی وارد عرصة سیاست شدند و ازآنجا که فقه همان حقوق اسلامی است، میتوان نتیجه گرفت که سیاست کشور تا اندازهای تحت مدیریت حقوقدانان قرار گرفت. به اقتضای ساختار علم حقوق و نوع نگرش حقوقدانان به واقعیت، این گروه، ساختار شخصیتی ویژهای دارند که با سایر سیاستمداران متفاوت است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل نمونة آرمانی به بررسی ساختار شخصیتی حقوقدانان و ویژگیهای آنان در جهانبینی، روشها و منابع میپردازد. براساس بررسی انجامگرفته، این ساختار شخصیتی تأثیراتی را در منش و روش فقیهانی که در مسند سیاست قرار میگیرند بهجا میگذارد. در پایان نتیجهگیری میشود که هنگامیکه فقیهان وارد سیاست شوند به نسبت، جزمیتر و قاطعترند؛ در مرحلة اجرای احکام، کمتر سازشپذیرند ولی در مرحلة صیانت از ساختار کلی نظام محافظهکارترند؛ نیز تکلیفمدارتر، پیشبینیپذیرتر، فنمدارتر و متنگراترند.
After the victory of the Islamic Revolution of Iran a great number of Islamic jurists entered the political scene, an event which made Iranian politics to a great extent under a legalist approach. Considering the structure of law and the way jurists look at reality, they have a different type of personality from other politicians. Using the ideal type method, this article attempts to study Islamic jurists personality and their specifications in their worldview, methods and resources. As other studies teach us, this type of personality can impact on their political approach and behavior. It is generally concluded that once Islamic jurists enter politics, they are relatively more definite and more decisive, less compromising, more conservative, more duty-based, more predictable, more technicalist and finally more literalist.
خلاصه ماشینی:
در کنار منابع حقوقی و فقهی و سیاسی ، برای تحلیل و بررسی تئوری سیاست اسلامی ـ زیرا مقصود این مقاله بررسی تفاوت این دو ساختار شخصیتی در حکومت اسلامی است ـ به یکی از معتبرترین اسناد دست اول سیاست در اسلام ، یعنی «عهدنامة مالک اشتر» در نهج البلاغه استناد خواهد شد.
نکتة نخست اینکه آیا واقعا مشکلات مربوط به تعامل نگاه حقوقی و سیاسی ، مخصوص به کشور ماست و به دلیل ویژگی های فقه است یا این تعامل و تعارض در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
تفاوت دوم در جهان بینی ، یعنی محافظه کاری حقوق و در مقابل ، آمادگی بیشتر برای پذیرش تغییر و راه حل های نو در سیاست نیز یکی دیگر از موارد اختلاف نگرش این دو حوزه است .
اگر این تفاوت منابع حقوق و سیاست را لحاظ کنیم ، می توان ادعا کرد که فقها در مسند سیاست ، طبق عادت و تعلیماتی که دیده اند، بیشتر متن گرا هستند و همواره با آشنایی قابل تحسینی که با ابزار تحلیل متن در علم اصول فقه دارند، وارد مباحث و تحلیل های سیاسی می شوند، اما ممکن است در تحلیل های فرامتنی چندان متبحر نباشند.
نتیجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تحولات بنیادین در عرصة سیاسی کشور، روحانیان در مناصب مختلف سیاسی مشغول به خدمت شدند، ولی به تناسب اینکه اکثر این گروه از سیاستمداران ، بیشتر آموزش های فقهی دیده و از نظر تخصصی ، فقیه یا حقوقدان بوده اند، لازم است پیامدهای ورود این گروه به سیاست بررسی شود.