خلاصه ماشینی:
رشدهزینههای تولید،عدم ارتباط منطقی بین افزایش دستمزدها و سطح تولید،وابستگی صنایع به ارز ومواد اولیه،کمبود نقدینگی در صنایع،پایین بود میزان بهرهوری،مشکلات ارزی،حجم بالاینقدینگی،تورم،کسری بودجه پنهان،بالا بودن هزینههای جاری،پایین بودن حجم صادرات،مشکلاتسرمایهگذاری خارجی،پایین بود سطح سرمایهگذاری،جوانی جمعیت،مصرفگرایی،عدم ثباتقوانین،تمرکزگرایی و نیز تغییرات ناگهانی در خطمشیها و مقررات از جمله تنگناها عمدهای به شمارمیروند که مدیران اجرایی و مسئولان بنگاههای اقتصادی کشور با آنها دست به گریبانند و قطعا برتصمیمات و راهبردهای اساسی آنان آثا منفی بر جای خواهد گذاشت.
نظر به اهمیت و حساسیت این گونه مسایل،مشکلات یاد شده و نیز موانع دیگر اقتصادی،صنعتی،بازرگانی،بانکی و اجتماعی در این میزگرد مورد کنکاش و بحث و بررسی قرار گرفته و تنی چند ازمدیران و صاحبنظران ضمن پذیرش«دعوت تدبیر،کوشیدهاند ضمن تحلیل و مداقه در مسایل و موانعموجود،پیشنهادها،نظرات و راهکارهایی را در جهت رفع تنگناها و حل مشکلات ارائه دهند.
در واقع مسایلی نظیر فضای ویژهبنگاههای اقتصادی کشو،دگرگونی و تحولاتبین المللی،منطقهای و فرامنطقهای،مسالهانتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولتجدید در سال آینده و ضرورت اجرای برنامه دومدر سال 76 و نیز تنوع رفتاری نسبت به برنامه وبالاخره جایگاه دولت و قانون و تاثیر آن برمدیریت خرد از جمله موضوعات عمدهای استکه میتواند در این میزگرد مورد گفتگو و نقد وبررسی قرار گیرد.
به عبارت دیگرنتیجه گزارش سازمان برنامه و بودجه این استکه هیچگونه ارتباط منطقی بین دستمزدها و تولیدبرقرار نیست و شاید یکی از مسایل اصلیساختار اقتصادی کشور در سطح خرد حل اینمشکل است که باید حل شود.
برای مثال اگر قرا است شرکتیدر حد 200 میلیون دلار صادرات صنعتی داشتهثقفی *با حذف مقررات دست و پا گیری کهدر راه ورود مواد و قطعات ضروریصنایع وجود دارد میتوان کمکشایان توجهی به افزایش ظرفیتواحدهای تولیدی و نیز کاهش بخشیاز تورم موجود در جامعه کرد.