چکیده:
اکثر مطالعات در مورد قانون پولی و بانکی کشور گویای وجود مشکل درباره استقلال سیاسی و اقتصادی این نهاد است. این مقاله به طرح سؤالهایی میپردازد از قبیل چه آسیبهایی در قانون مربوطه میتواند به استقلال سیاسی و اقتصادی این بانک، بهخصوص از طریق ارکان و ساختار بانک مرکزی وارد شود و تجربه کشورهای موفق در این خصوص چیست و چه بخشی از این تجربهها را میتوان با توجه به ویژگیهای سیاسی، اقتصادی کشور به کار برد. با بررسی کشورهایی که رتبه بالایی در عملکرد مناسب بین بانکهای مرکزی جهان داشتهاند، شاخصهای مؤثر بر عملکرد آنها از قوانین کشورهای مربوطه استخراج شد و در اختیار جمعی از اقتصاددانان و خبرگان نظام بانکی کشور قرار گرفت تا مشخص کنند کدام یک از آنها را در مقایسه با قوانین کشورهای منتخب میتوان بهعنوان آسیب در قانون پولی و بانکی کشور در نظر گرفت و با اصلاح آن بهصورت بومی شده از تجربیات سایر کشورها بهره برد. نتایج حاصل ازنظرخواهی نشان داد که اکثر موارد پیشنهادی را میتوان در جهت ایجاد استقلال بیشتر برای قانون پولی و بانکی کشور اعمال کرد.
Most studies on banking and monetary law represent the existence of problem facing central bank' economic and political independence. Thus، this research asks these questions: What are damages that law can impose on Political and economic independence of the Iranian central Bank? What is successful countries' experience in this regard? Can they be applied to Iran? To which extent?
In order to answer above questions، having examined some successful countries and extracting success factors from their laws، a group of intellectuals and experts in the banking system were invited to accertain which factor (in terms of laws) has functioned as a damage in banking and monetary law and can be considered during domestic.
Formulation. The finding show that we can draw on most factors to give more independence to banking and monetary law.
خلاصه ماشینی:
هادی حیدری نیز در سال ١٣٩٠ با مقاله ای تحت عنـوان «آسـیب شناسـی طـرح پیشـنهادی مجلس برای تحول در نظام بانکی کشور»به این موضوع پرداخته است که هرچه قدرت دولـت ازنظر حقوقی از بانک مرکزی بیشتر باشد استقلال بانک مرکـزی کمتـر بـوده و ایـن امـر سـبب میشود اهداف پولی اقتصاد در راستای اهداف بخش مالی قرارگیرد.
٣. اصلاحات قانونی لازم در ارکان و ساختار بانک مرکزی در این قسمت ،ویژگی های اسـتخراج شـده در قـوانین کشـورهاکـه بـا موضـوع اسـتقلال سیاسـی و استقلال اقتصادی مرتبط بودو نقص یا کمبودآنها به عنوان آسیب در قانون پولیو بانکی کشور بـه نظـر رسیدوبراساس آنها موارد پیشنهادی برای اصلاح قانون در نظر گرفته شد.
شورای پول و اعتبار هدف هیئت سیاستگذاری پولی نیل به ثبات قیمت هاست وپیشنهادهای ذیـل نـاظر بـه بنـد «ب » ماده (١٨)قانون پولی وبانکی بوده و برگرفتـه از تجربـه بانـک هـای مرکـزی مـالزی، ترکیـه و فدرال رزرو است (افزایش استقلال سیاسی ): اعضای شورای پول و اعتبار متشکل از ٧نفر عضو صاحب رخی و ٥نفربدون حق رخی یـا ناظربه شرح ذیل با حداقل ١٥سال سابقه کار که به مدت ٧سال انتخاب می شوند: الف )رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رئیس هیئت ، ب )معاون اعتباری بانک مرکزی (بدون حق رخی )، ج )معاون اقتصادی بانک مرکزی (بدون حق رخی )، د)معاون ارزی بانک مرکزی (بدون حق رخی )، هـ)٤نفر اقتصاددان پولی خبره حداقل با ١٥سـال سـابقه کـاردرزمینـه پـولی و بـانکی بـا معرفی رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور (هر دو سال یک باریکی ازاقتصـاددانان طبق فرایند مذکور در همین بندمی تواند تغییریابد)، و) ١نفر نماینده کانون بانک هاو مؤسسات اعتباری (بدون حق رخی )، ز) ١نفر نماینده اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن ، ح ) ١نفر مجتهد خبره در حوزه پولی و بانکی با معرفی شورای نگهبان ، ط )٢نفر نماینده اقتصاددان مجلس با مدرک دکتراو معرفـی کمیسـیون هـای اقتصـادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بدون حق رخی .