چکیده:
پذیرش تقاضای استرداد استثنائاتی دارد، ازجمله در حالتی که فرد موردتقاضا تبعه دولت متقاضی عنه باشد. سنت نظامهای حقوقی رومی ژرمنی ازجمله ایران، رد تقاضای استرداد است . اما نظام کامن لو منعی برای استرداد اتباع قائل نیست . دیدگاه دوم توانسته است در اسناد بین المللی مرتبط و همکاریهای منطقه ای اروپا تاثیرگذار باشد. به ویژه معاهده و قانونی که از سوی سازمان ملل متحد به اعضا پیشنهاد شده است ، در راستای اختیاریکردن استرداد اتباع یا حذف کامل استثنای تابعیت از مقررات استرداد، توصیه هایی دارد. مطالعه رویکرد حقوق کیفری ایران در این خصوص در تطبیق با تحولات مذکور، صرفنظر از مبانی نظری بنیادی آن، هدف نویسنده است و مبین آن است که کماکان بر رویکرد سنتی عدم استرداد اتباع پافشاری می شود. همچنین معاهدات این کشور از منظر پیش بینی تعهد بر تعقیب که با عدم استرداد اتباع ملازمت دارد، نقد و بررسی می شود.
خلاصه ماشینی:
"هفت سال بعد به موجب قطعنامه ٥٢/٨٨ توضیحات زیر در پـاورقی بـه مقـررات مـذکور اضـافه شد: «بعضی کشورها ممکن است در چهارچوب سیستم مقررات داخلی خود، روش های دیگری را برای جلوگیری از فرار مجرمان ، بر اساس تابعیت ، مدنظر داشته باشند، من جمله مانند مقرراتـی کـه 1- Mandatory ground for refusal 2- Optional ground for refusal تحویل [فرد] برای جرایم جدی را اجازه دهد یا انتقال موقت فرد بـه منظـور محاکمـه (دادرسـی ) و 1 سپس بازگرداندن او به دولت متقاضی عنه برای اجرای مجازات را مجاز تلقی کند» بـدین ترتیـب می بینیم که گرچه در ابتدا تنها روشی که به موجب معاهـده نمونـه رسـما بـه اعضـای سـازمان ملـل پیشنهاد شده بود رعایت قاعده استرداد یا تعقیب بود، در زمان بـازنگری آن بـه فاصـله هفـت سـال شیوه های دیگری نیز پیشنهاد شده اسـت .
بنابراین درصورتی که تصمیم بر همسویی با رویکرد پیشنهادی سازمان ملل متحد گرفته نشود و کماکان بر موضـع عـدم اسـترداد اتباع پافشاری گردد که خـود مـی توانـد محـل بحـث باشـد و چنانچـه بیـان شـد اظهـارنظر در ایـن خصوص نیازمند مطالعات تکمیلی است ؛ قدر متیقن آن است که با توجه به فقدان مقرراتی ناظر بـر تعهد اقدام تعقیبی نسبت به اتباع در قانون راجع به اسـترداد مجـرمین ایـران مصـوب ١٣٣٩ و اینکـه هنوز کشورهای زیادی هستند که با ایران معاهده استرداد ندارند و لاجرم مقررات قانون مزبـور در موارد مطروحه فی مابین (به شرط عمل متقابل ) معتبر خواهد بود، شایسته اسـت ضـمن بـازنگری در قانون ١٣٣٩ موضوع تعهد الزامی بـر تعقیـب وارد مقـررات آن گـردد، همچنـان کـه در معاهـدات استرداد نیز مدنظرداشتن این امر و اتخاذ رویه ای ثابت ، حائز اهمیت اسـت ، تـا بـدین وسـیله گـامی مثبت در جهت جلوگیری از تمسک مرتکبان جرایم مهم به تابعیت خود، برای گریـز از مجـازات ، برداشته شود."