چکیده:
از جمله مسائل حساس و مهم تربيتي كه خانواده ها و جوامع بشري دچار آن هستند، چگونگي برخورد با اعمال و كردارهاي نارواي كودكان است. در ديدگاه اسلامي و به خصوص فقه سترگ شيعه كه در كشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاري محسوب مي گردد، علاوه بر توجه خاص به امور تربيتي كودكان و رشد و سعادت آنان، بر كرامت كودكان، مهروزي و مصلحت محوري در برخورد با آنان و جلوگيري از هرگونه زيان و آسيب به آن ها تاكيد بسيار شده و از كيفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردي نيز تنبيه كودكان به جهت رعايت مصلحت و غبطه ي آنان، جايز و بلامانع دانسته شده است. ليكن نظام بين الملل حقوق بشر تلاش مي كند تا تنبيه بدني كودكان را از جوامع حذف نمايد و با ابزارهاي گوناگون درصدد ترويج اين ديدگاه بوده و معتقد است تنبيه كودكان بر خلاف كرامت انساني و تماميت جسماني كودكان بوده و گاه، امري غير انساني، تحقير آميز و خشن نيز محسوب مي شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر اين امر متمركز نموده است كه از اِعمال همه ي انواع تنبيه و مجازات بدني كودكان در سطح جهاني جلوگيري كرده، و اين عمل را به طور كل حذف نمايد. بنابراين، در بدو امر و به ظاهر، دو رويكرد متعارض شكل مي گيرد.
ما ضمن بررسي و تبيـين موضع واقعي اين دو ديـدگاه، سعي نموده ايم كه با توجه به غبطه و مصلحت
كودكان و منافع اجتماع، تربيت، رشد و حقوق كودكان، راه كارهاي مناسب جهت نزديكي دو رويكرد به يك ديگر ارائه دهيم.
خلاصه ماشینی:
در میان کودکان، یتیمان، وضعیت ناگوارتری دارند؛ لذا، توجه به آنها و حمایت تشریعی و اجرایی از آنان در اولویت آیات قرآنی قرار گرفت تا آنها نیز به حالتی مساوی با دیگران در بهرهمندی از حقوق خود و نعمت های اجتماعی قرار گیرند و این همان چیزی است که خداوند متعال در آیه شریفه سوره نساء از آن به قسط تعبیر می کند: (وأن تقوموا للیتامی بالقسط ) (سوره نساء: ١٢٧)؛ اما این بدان معنا نیست که در مورد دیگر کودکان چنین مسئله ای نباید رعایت شود.
اصل تنبیه و جلوگیری کودک در مقابل اعمال ناروا در دیدگاه نظام بین الملل حقوق بشر نیز پذیرفته شده است ؛ اما تنبیه بدنی ، در نظام بین الملل حقوق بشر به عنوان عملی ممنوع و بر خلاف مصالح عالیه کودکان شناخته شده، و در اسناد مختلف حقوق بشری به این نکته توجه و اشاره شده است .
به صورت که همانگونه که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) با در نظر گرفتن یک رشته مصالح عالی پیماننامه را امضاء کردند و دست از برخی امور کشیدند، حاکم اسلامی و ولی فقیه نیز همین کار را کرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی جامعه و این که دولت اسلامی عضو پیماننامه حقوق کودک است که در آن تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی ممنوع شناخته شده است ، مانع اجرای این مجازات در حکومت اسلامی شود.