چکیده:
1Lدر شمارههای اخیر گزارشی داشتیم از چگونگی پرداخت و دریافت مالیات و آثاری که روز اقتصاد ملی به ویژه بنگاههای اقتصادی دارد،در آن گزارش کارشناسان امر تاکید کردند که کسی با پرداخت مالیات به دولت مخالفت ندارد. نهتنها مخالفت و دید منفی وجود ندارد،بلکه باید بخش عمده درآمد دولت از این راه تامین شود. امادر مورد چگونگی و روش کار بحث بسیار است.پس از چاپ این گزارش،گروهی از خوانندگان پیشنهاد کردهاند به «عوارض»نیز به عنوان تکمیلکننده این گزارش بپردازیم تا مجموعهای به عنوان مالیات و عوارض را در معرض بررسی و نقد قرار داده باشیم.«تدبیر»نیز بااجابت این خواست تلاش کرد تا در این شماره از گزارش ویژه به این مقوله بپردازد و از زوایای گوناگون به آن نگاه کند. عوارض یکی از بخشهای عمده درآمدهای دولت را تشکیل میدهد و درآمدی است که اگرچه از کیسه مصرفکننده خارج میشود ولی همواره رابطهای بین پرداختکننده و مصرفکننده آن وجود ندارد.برای مثال اگرچه عوارض شهرداری یا آموزش و پرورش از کالاهای خاصی برای امر شهرسازی یا آموزش و پرورش دریافت میشود،ولی لزوما مصرفکننده آن کالا بهطور مستقیم دریافتکننده خدمت مزبور نیست. از آنجایی که عوارض تاثیر عمدهای بر میزان تولید و توسعه فعالیت و اشتغال دارد لذا تعریف آنها باید با مطالعات دقیق کارشناسی و به صورتی یکپارچه صورت گیرد.به بیان دیگر اگرچه هزینههای دولت باید از مردم تامین شود و با گسترش حیطه دولت نیاز به منابع جدید فزونی یافته و طبیعی است که بسیاری از بخشهای دولت به منظور کسب درآمد، اقدام به تعریف عوارض و دریافت آن میکنند ولی نکته ظریف قضیه نه در رد صحت این موضوع بلکه در تعریف دقیق و 2Lکارشناسی مقوله عوارض است.چرا که ممکن است به دلیل فقدان مطالعات لازم و نبود انسجام،در یک موضوع خاص تعدد دریافت عوارض توسط نهادهای مختلف دولتی رخ داده و یا اصولا موضوع مشمول عوارض و میزان عوارض درست و بهینه تشخیص داده نشده و به مسئله کششپذیری کالا یا خدمت مربوطه توجه نشود و همه اینها در نهایت منجر به آثار سوء و ناهنجاریهای اقتصادی خواهد شد. عوارض اگرچه به دلیل تنوع و محلی یا ملی بودن میتواند وضع یا حذف شود،اما هرچه تعداد و تنوع آن کمتر باشد،به نفع پرداختکنندگان عوارض بویژه واحدهای صنعتی و صنفی و بنگاههای اقتصادی است.هماینک تنوع و گوناگونی عوارض در برخی موارد سبب شده است تا بخشی از نیروی انسانی در بخشهای مالی و اداری بنگاههای اقتصادی نیروی خود را صرف برآورد،محاسبه و پرداخت این عوارض گوناگون کنند. این موضوع نیز یکی از موارد گلایهای است که گاهی مطرح میشود و مبتلایان به این مشکل خواهان چاره هستند. در این گزارش ویژه ما برآنیم که با ابعاد مختلف مقوله عوارض از دیدگاه کارشناسان و صاحبنظران آشنا شویم. افرادی که در این گزارش ویژه از نظر کارشناسی آنها استفاده شده است،عبارتند از: آقایان رسول ابراهیمی باران رئیس بخش مهندسی مرغوبیت شرکت بهمن موتورز،بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی،رحیم اسماعیلی عضو هیات مدیره ایران خودرو،محمد پوریانی مدیرعامل شرکت سهامی عام صنعتی بهپاک،پیمان دیانی مدیر فروش لوازم تاسیساتی شرکت صنعتی بوتان،هادی شفیعیزاده،معاون درآمدهای عمومی اداره کل درآمدهای شهرداری تهران،محمد رضا قاسمی مجد مدیرعامل شرکت کاروانا،عباس منصوریان مدیرعامل صنایع شیمیایی سینا،محمد تقینژاد عمران کارشناس مسایل مالیاتی و چند تن از کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
خلاصه ماشینی:
1-عوارضی که بهطور مستقیم توسط دولت از بنگاههای اقتصادی دریافت میشود این عوارض که طبق مجوزهای قانونی به نفع یکی از وزارتخانهها و سازمانها برقرار شده که البته اگرچه عنوان عوارض دارد ولی به تعریف «مالیات بر مصرف و یا فروش»بیشتر نزدیک است تا عوارض:از جمله 1%شهرداری،3 در هزار سهم شهرداری بابت عملکرد و 2%سهم (به تصویر صفحه مراجعه شود) عوارض در یک نگاه *سابقه تاریخی اخذ عوارض در ایران به دوره قبل از استیلای مغول برمیگردد.
بهطور مثال به جای گرفتن عوارض از تولیدات کارخانهها میبایستی مصرفکننده را وادار به پرداخت هزینههای دولت کرد و به جای عوارض تولید از مصرف کالاهایی مانند فراوردههای نفتی و سایر کالاهای مصرف که کاهش مصرف آنان میتواند سال 9431 کارفرمایان یا صاحبان صنایع مکلف شدهاند که دو درصد مزد کارگران خود را برای هزینههای آموزش فنی و حرفهای به صندوق کارآموزی پرداخت کنند.
الف)افزایش قیمت برای مصرفکننده ب)کاهش کشکش بازار ج)انباشت کالاها در انبارها 2-تاثیر غیرمستقیم عوارض که بر قیمت تمامشده محصولات و خدمات اثر گذاشته و نتایج ذیل را دربردارد: الف)افزایش قیمت تمامشده محصولات و خدمات ب)کاهش سود صنایع ج)کاهش کیفیت محصولات و خدمات د)کاهش سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید و صنعت اما در مورد این پرسش که گفته میشود،آیا عوارض میتواند اهرمی در جهت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی باشد؟منظور احتمالا عوارضی است که از واردات وصول میشود (حقوق گمرکی-سود بازرگانی حق الثبت سفارش یا مالیاتی که به برخی از واردات تعلق میگیرد کالاهای مشمول تبصره 85 قانون بودجه سال 8731 کل کشور در مورد فولاد و یا سیگار وارداتی) بنابراین در پاسخ باید گفت که امروز کشورها برای حمایت از صنایع داخلی به موانع غیرتعرفهای به جز حقوق گمرکی و سود بازرگانی رو آوردهاند.