چکیده:
سیاستهای اقتصادی در هر کشور مجموعه سیاستهایی هستند که دولت برای دستیابی به اهداف موردنظر خود اتخاذ میکند.به عبارت دیگر،سیاست اقتصادی«دخل و تصرف آگاهانه دولت در بعضی از ابزارهای اقتصادی برای نیل به اهداف اقتصادی است».اهداف عمده سیاست اقتصادی از این قرار است:«حفظ اشتغال کامل،تامین حد اکثر آهنگ رشد اقتصادی برای ترقی سطح زندگی مردم،افزایش رفاه اقتصادی از راه توزیع مجدد ثروت به وسیله مالیاتبندی تصاعدی، تامین آسایش زندگی و تهیه خدمات و حتی پرداختهای پولی برای طبقات کم درآمد جامعه،حفظ ثبات واحد پولی برای جلوگیری از تورم و حفظ موازنه پرداختها در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی». این سیاستها به عنوان اجزای نظام اقتصادی میبایستی با یکدیگر تناسب و هماهنگی داشته باشند و لا جرم هریک از این سیاستها آثار خاصی را بر روی اقتصاد به جای میگذارند،بنابراین بیاهمیت شمردن اثرات هریک از این سیاستها موجب اختلال روی سایر اجزاء و کل نظام اقتصادی و اقتصاد جامعه خواهد گذارد. از جمله این سیاستها میتوان به سیاستهای ارزی و تغییرات نرخ ارز و شناور کردن نرخ ارز اشاره کرد.این سیاست از جانب دولت برای از بین بردن عدم تعادل در بازار ارز و تراز پرداختی اتخاذ میشود. از آنجا که فاصله نرخ رسمی دولتی با نرخ تعادلی بسیار زیاد است چنانچه دولت دست به آزاد گذاردن بازار ارز بزند موجب کاهش ارزش ریال در بازارها بهطور یکباره و سریع خواهد شد. البته تفاوتی که میان تضعیف پولی و شناوری نرخ ارز وجود دارد در مورد میزان کاهش ارزش ریال است.تضعیف پولی میزان کاهش ارزش ریال توسط کارشناسان بانک مرکزی تخمینزده میشود در صورتی که در مورد اتخاذ سیاست شناور کردن ریال،نرخ ریال در برابر ارزهای بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. لذا بنا به تعریف این نرخ تعادلی است.به عبارت دیگر میزان کاهش ارزش ریال در سیاست نرخ شناور،آن مقدار است که بازار را تصفیه کند.درحالیکه در تضعیف پولی ممکن است نرخ تعیین شده کمتر یا بیشتر از نرخ تعادلی و یا بهطور استثنایی همان نرخ تعادلی باشد. البته ممکن است این بحث پیش آید که در مواردی دولت در نظر 2Lدارد که ارز را با نرخ رسمی دولتی و به صورت ارزان در اختیار متقاضیان قرار دهد تا از این راه به این دسته از فعالیتها کمک کند.در این مورد باید گفت که دولت میتواند نرخ واقعی ارز را احتساب کرده و دریافت دارد،سپس به هر میزان که مصلحت باشد سویسید بدهد.این روش از یک طرف موجب میشود که هم دولت و هم دریافتکننده سوبسید به رقم دقیق و صریح سویسید پی ببرند و از طرف دیگر ارزیابی دریافتکننده ارز و دولت از فعالیت مزبور مبنای صحیحتری خواهد داشت. این بحث که سیستم نرخ شناور مشکلی را حل نمیکند از زوایه دیگری نیز قابل بررسی است،به این ترتیب که مشکلات کنونی کشور، مشکلات پایین بودن سطح تولید،نقصان صادرات،کافی نبودن سرمایهگذاری و مسایلی از این قبیل هستند.بههرحال این سوال همچنان به جای خود باقی است که چند نرخی شدن،یک نرخی شدن، یا هر تغییر دیگری در نرخ ارز چه آثاری دارد.بهویژه آثار آن در بنگاههای اقتصادی چیست و مدیران و تصمیمگیران این بنگاهها چگونه باید با این عامل که اختیار و قدرتی در تغییر آن ندارند روبرو شوند.عاملی که ممکن است تمام برنامهریزیهای آنان را دستخوش دگرگون سازد و حاصل ماهها تلاش را تحت تاثیر قرار دهد و در برخی موارد،این تاثیر آنچنان منفی است که آن را از بین میبرد. در این گزارش ویژه نیز بر آن هستیم تا علل عمده چند نرخی شدن و آثار آن را روی بنگاههای صنعتی و خدماتی بررسی کنیم.کارشناسانی که در تهیه این گزارش از دیدگاههایشان بهره بردهایم و به پرسشهای ما در این زمینه پاسخ دادند عبارتند از آقایان دکتر حسن برادران قائم مقام مدیر عامل شرکت پاریزان صنعت-دکتر مهدی تقوی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی-مهندس محمد رضا سراج القوم مدیر عامل شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی-مهندس رضا صحرایی مدیر عامل شرکت پاکسان-دکتر محمد حسن صرافیزاده مدیر تشویق و توسعه صادرات بانک صنعت و معدن-دکتر سیاوش مریدی کارشناس مسایل اقتصادی-دکتر مرتضی میر زهره کارشناس ارشد موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
خلاصه ماشینی:
*بانک مرکزی براساس تبصره 92 قانون بودجه سال 4731 برخلاف دو سال گذشته (به تصویر صفحه مراجعه شود) مبادله مطرح شد یعنی اینکه شاخص قیمت صادرات این کشور نسبت به شاخص قیمت واردات آنها پیوسته روبه کاهش میگذارد و به این ترتیب آنها قدرت خرید خود را از دست میدادند،ولی همزمان با آن چون میل به توسعه شدت میگرفت و اقتصاد روبه بازشدن(یا گسترش بازار)میگذاشت،تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکرد.
این وحدت نرخ برابری ریال به دلایل ذیل نتوانست ادامه یابد: -عدم بکارگیری نرخ واحد ارزی برای انواع کالاهای وارداتی -باز پرداخت بدهیهای خارجی کوتاهمدت قبلی در نرخ اساسی قبلی -سیاستهای مالی انبساطی -کاهش غیر منتظره قیمت صادراتی نفت خام -عدم هماهنگی مجموعه سیاستهای پولی و مالی و ساختاری با نظام ارزی -فروش آزادانه ارز به مردم(در تهی شدن منابع ارزی موثر بود) -اختلالات موجود در ساختار اقتصادی کشور عوامل یاد شده موجب شد که مقامات علنا در آخر آذر سال 2731 عملا نرخ رسمی براساس نرخ بازار آزاد غیر بانکی را قطع و نرخ رسمی هر دلار را در سطح 0571 ریال تثبیت کردند.
بههرحال امیدواریم که این تصمیم دایمی باشد و مصاحبههای اخیر مقامات ارزی بانک مرکزی،ظاهرا تاییدی بر دائمی بودن این سیاست است یعنی کاهش و یا حذف اختلاف ارزی بین ارز بازار آزاد و نظام بورس که در اختیار مصرفکنندگان ارز و واردکنندگان قرار میگیرد و به پاسخ سوال اول نیز استناد میشود یعنی میبایست توان رقابتی بودن و رقابتی کار کردن در نهادهای اقتصادی و بنگاههای تولیدی جامعه تقویت شود و از این طریق میل به صادرات افزایش یابد و درآمد ارزی کشور بالا رود.