چکیده:
سازمان هاي بین المللی به عنوان تابعان فعال حقوق بین الملل بر اساس یک سند تاسیس تشکیل می شوند. سند تاسیس سازمان بین المللی از حیث ماهیتی یک معاهده چند جانبه محسوب می شود. در حقوق معاهدات براي گسترده کردن افقی اعضاي یگ معاهده سازوکار خاصی به نام رزرواسیون یا تحدید تعهد وجود دارد. مطابق این سازو کار زمانی که دولتی با اکثریت مقررات یک معاهده موافق باشد اما نسبت به مواردي خاص رضایت نداشته باشد با رها کردن خود از قید مقررات اخیر معاهده مذکور را می پذیرد. در این مختصر ما به دنبال پاسخ به این سوالات هستیم که آیا اعمال حق شرط بر معاهدات مؤسس سازمان هاي بین المللی داراي وجاهت حقوقی می باشد؟ اگر چنین
است آیا شرط را می توان نسبت به هر یک از مقررات اساسنامه اعمال کرد؟
خلاصه ماشینی:
"محمدرضا، ضیایی بیگدلی: همان، ص ٩٢ در کل میتوان تعریف جامع تری نسبت به آنچـه در کنوانسـیون حقـوق معاهـدات ١٩٦٩ در مورد حق شرط ارایه شده است بیان نمود: «شرط، به هر عبارت و شکلی که باشد، اعلامیه ای است یک جانبه که هر دولت بـه وقت امضایا تصویب یا پذیرش معاهدهیا الحاق به آن، یا هنگامیکه در قبال معاهـدهای اعلام جانشینی میکند،١یا در هر زمانی که در معاهـده پـیش بینـی شـده باشـد، صـادر میکند و بدان وسیله محتوایا دامنه ی تعهداتی را که به سبب آن معاهده برایش به وجود 2 میآید، محدود ساخته یا تقلیل میدهد.
(و به بیان سادهتر نتیجه عقلایی آن هستند) نیز به صورت بسیط نخواهد بود که در نهایت این موضوع باعث میشود که حدود مسئولیت سازمان بین المللی در قبال اعمال کشورهای عضو و مسئولیت کشورهای عضو در رابطه با اعمال سازمان تحت تأثیر این تفاوت در حدود شخصیت سازمان بین المللی قرار بگیرد، به همین دلیل به نظر میرسد که اعمال شرط نسبت به آن دسته از مقررات اساسنامه که مربوط به شخصیت حقـوقی سازمان میباشند به دلیل لزوم بسیط و یکپارچه بودن شخصیت سازمان بین المللـی در عرصه ی حقوق و روابط بین الملل دارای وجاهت حقوقی نباشد، اما در مقابـل اعمـال شرط نسبت به سایر مقررات اساسنامه به شرط پذیرش رکـن ذیصـلاح سـازمان قابـل قبول میباشد."