چکیده:
در کنار جرم کلاهبرداری که در حال حاضر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم کلاهبرداری پیش بینی شده است ؛ مواردی وجود دارد که قانون گذار به دلیل شرایطی چون عدم تطبیق فعل ارتکابی با عناصر جرم کلاهبرداری، افعال مجرمانه ای را در حکم کلاهبرداری دانسته و یا مجازات عمل را به ماده کلاهبرداری ارجاع داده است . در این موارد بحث ها و ابهاماتی وجود دارد که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم .
خلاصه ماشینی:
ع تمسک جست ؟ در این باره سه دیدگاه مطرح شده است : الف ) برخی از حقوق دانان معتقدند نمیتوان مواردی را که قانون گذار عملی را کلاهبرداری دانسـته اسـت ملحـق بـه مـاده یـک قانون تشدید مجازات نمود؛ زیرا نظر قانون گذار فقط تغییر عنصر قانونی و بالتبع افزایش مجازات نسـبت بـه مـواردی بـوده کـه عناصر جرم کلاهبرداری را دارند و از سوی دیگر اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا دارد که موارد در حکم کلاهبـرداری را با توجه به افزایش مجازات ماده یک به این ماده ملحق نسازیم .
با ملاحظه آراء اخیر مشخص میشود که این آراء و نظرات مختص بـه مـواردی اسـت کـه قـانون گـذار خـود صـراحتا عملـی را کلاهبرداری معرفی کرده است اما در سایر موارد مثل قانون راجع به انتقال مال غیر که صرفا مجازات ماده ٢٣٨ قانون مجـازات قابل اعمال دانسته شده است نمیتوان به این آراء تمسک جست و از سوی دیگر ماده ٢٣٨ق .
» همچنین اداره حقوقی در رأی دیگری بیان داشته : «باید به نحوه انشاء قانون توجه شود بدین صـورت کـه اگـر در قـانون گفتـه شده باشد که مرتکب فلان عمل کلاهبردار محسوب میشود، همان طور که در ماده ١ قانون راجـع بـه انتقـال مـال غیـر آمـده است ، تمام مقررات کلاهبرداری و من جمله غیر قابل گذشت بودن شـامل آن مـیشـود، امـا اگـر فقـط مجـازات آن عطـف بـر کلاهبرداری شده باشد در این صورت باید توجه شود که جرم اخیر حق الناس است یا نه ؟ چنان چه حق الناس باشد قابل گذشت 8 والا غیر قابل گذشت خواهد بود.