چکیده:
از آنجایی که مالکیت رودخانههای مرزی تماما در اختیار یک دولت قرار ندارد بنابراین بهرهبرداری و استفاده از این رودخانهها از موضوعات اختلافات برانگیز بسیاری از دولتها محسوب میشود. رودخانه مرزی هیرمند که از کوههای غرب کابل سرچشمه میگیرد و پس از پیمایش 1050 کیلومتر به تالآب هامون سرازیر میشود، یکی از موضوعات حقوقی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تا کنون بوده است. این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است که بهره برداری از رودخانه هیرمند دارای چه ابعاد حقوقی میباشد و از منظر حقوق بین الملل چه اصولی بر رودخانه های بین المللی حاکم است ؟ بنابراین با توجه به رویکردهای مختلف نسبت به رژیم حقوقی حاکم بر رودخانههای بینالمللی، مقاله حاضر درصدد است تا بر اساس قواعد موضوعه، عرف و آرای دادگاههای بینالمللی و نیز رویه دولتها، اصل حاکم بر رودخانههای بینالمللی را مورد شناسایی و در مورد رودخانه هیرمند اعمال نماید. در نهایت، نتیجه این مقاله حکایت از این امر دارد که قواعد حقوق بینالملل در مورد رودخانههای بینالمللی، «اصل حاکمیت سرزمینی محدود» بر رودخانههای بینالمللی را پذیرفته است و طبق قواعد حقوق بینالملل رودهایی که حوزه آبریزی آنها در کشور دیگری واقع است، کشور بالادستی نمیتواند مسیر آن رود را تغییر، منحرف و یا با هر اقدام دیگری موجب زیان به کشورهای پاییندستی گردد.
خلاصه ماشینی:
اگرچه رویه و عملکرد دولت ها نسبت به رودخانه های فرامرزی با یکدیگر متفاوت است و رژیم های متفاوتی نیز برای بهره برداری از چنین رودخانه هایی در سطح بین الملل وجـود دارد، اما با این حال بر طبق حقوق بین الملل آب هـا، رودخانـه هـایی کـه از یـک کـشور سرچـشمه می گیرند و از میان و یا از بین دو یا چند کشور می گذرند، مشمول رودخانه هـای بـین المللـی قرار می گیرند٢ و هیچ دولتی بدون عقد قرارداد قانونی خاص و بـدون موافقـت دول مـشترک دیگر (در آب های یک رودخانه بین المللی )، حق ندارد مسیر آن را تغییر دهد یا آب های آن را به نحوی که نسبت به دول ذی نفع دیگر زیان داشته باشد مورد استفاده قرار دهد.
«گروسیوس ٣» معتقد بود که رودها نمی توانند، همانند دریاها آزاد باشـند و بایـد تحـت حاکمیـت مشترک دولت ها قرار گیرند، فارهام اصل مذکور را چنین تعریف می کند، «رودخانه ای کـه از میـان چند سرزمین عبور میکند در مالکیـت مـشترک آنهـا اسـت (فرشـادگهر، پیـشین ،٥٠) در قـضیه کمیسیون بین المللی رودخانـه «اودر٤» دیـوان دائمـی بـین المللـی دادگـستری در تعیـین اعمـال معاهده ورسای نسبت به شعبه های قابل کشتیرانی رودخانه اودر، بخشی از رای خـود چنـین بیـان می دارد که «در خصوص یک رودخانه منفرد که از مرز یک یا چند کشور عبور می کنـد یـا مـرز دو یا چند کشور را از هم جدا می سازد برای امکان اجرای شرایط عدالت و ملحوظ نمودن بهره بـرداری از آن ، راه حل مساله تنها حق عبور به نفع کـشورهای بالادسـت نیـست ، بلکـه در اشـتراک منـافع کشورهای آب راهی است .