چکیده:
ولایت فقیه به عنوان نظریه ی سیاسی شیعه در عصر غیبت، شاهد قرائتهای متعدّدی
برای اداره ی جامعه در زمانهای مختلف بوده است. برخی از این قرائتها مانند قرائت
" حسبه" و " ولایت عامّه فقیهان " ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار قرار میگیرد که به خاطر
غلبه ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حاکم قرار داده و سهم
محدودی برای مشارکت سیاسی توده ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای
جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائت های دیگر مانند " ولایت
مطلقه فقیه" و " ولایت انتخابی فقیه " ذیل قرائت نظم مردم سالار قرار گرفته و با عنایت به
حاضر دیدن مردم در: تأسیس، اداره ی حکومت و نظارت بر حاکمان و کارگزاران ، از
ظرفیتهای زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین
مشروعیت تحقق نظریه ی ولایت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائت ها؛
ظرفیتهای هر قرائت را بر اساس مبانی و ادلّه ی آن مورد بررسی قرار میدهد و بر این
باور است که: قبض و بسط آزادیها و مشارکت های سیاسی مردم و نخبگان بیش از
آن که برعهده ی قوانین هر نظام یا تصمیم های ولیّ فقیه باشد، به ظرفیت های آن نظام
(مبتنی بر مبانی و ادلّه ی قرائت از ولایت فقیه) مرتبط است.
خلاصه ماشینی:
"بدیهی است که این قضیه به معنای التقاط و ضرورت پذیرش دموکراسی به عنوان سوغات جامعه ی مدرن از سوی اسلام نیست ؛ بلکه جامعیت دین اسلام و فراگیری آن نسبت به همه ی زمان ها، مکان ها، انسان ها و همه شئون زندگی حکم میکند که اندیشمندان دینی میبایست ضمن بازخوانی مبانی و آموزه های دینی، قرائتی از دین (و به صورت سال چهارم خاص ، نظم سیاسی مطلوب ) را متناسب با شرایط بومی جامعه ی خویش ارائه دهند که ضمن شماره چهاردهم تحفظ بر محتوای دینی در اداره مطلوب جامعه و قرائتی روزآمد از آن ، از ظرفیت تجربه پاییز ٩٥ تمدن بشری استفاده کند و از این روی، علاوه بر تضمین مشروعیت نظام سیاسی، کارآمدی مظشرافریکت ت هاسییاسی آن را نیز تأمین نماید.
فقیهان با درک شرایط و اقتضائات آن ، بازخوانی مبانی فقهی را مد نظر قرار داده ، ضرورت تدبیر امور جامعه به دست ولی فقیه را ذیل نظم مردم سالار به نظریه ی سیاسی تبدیل کرده اند؛ به گونه ایکه نظریه ی مردم سالاری دینی ذیل نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظریه ای فقهی، بومی، کارآمد و مبتنیبر آموزه های فقه شیعه ، بازتولید نظریه ی ولایت فقیه در قالب نظم مردم سالار و مبتنیبر شرایط جامعه ی معاصر است که در عین حال که حاکمیت سیاسی را برعهده ی ولی فقیه مینهد، جایگاه مردم را به گونه ی مطلوب تصویر کرده و سازوکار اجرایی برای حاکمیت قانون شرع و سرپرستی فقیه جامع الشرایط بر جامعه را تنظیم و ارائه کرده است ."