چکیده:
ضرورت مبارزه با جرم و اجراي عدالت که یکی از وظایف اصلی دولت هاست، منجر به معاضدت قضایی بین المللی دولت ها و استرداد مجرمین در قالب تدوین قوانین داخلی استرداد و یا عقد موافقت نامه هاي دو یا چندجانبه شده است. مع الوصف دولت ها بعضاً توفیق شایسته اي در اجراي مؤثر این موافقت نامه ها و استرداد مجرمین ندارند و درخواست هاي استرداد علی رغم وجود شرایط اولیه اعم از شرایط ماهوي و شکلی، بنا به دلایل مختلفی مردود اعلام می شود. نگارنده بر این باور است که در پس دلایل ظاهري رد تقاضاي استرداد، دلایل دیگري نیز وجود دارد که به نوعی متأثر از وجود یا فقدان روابط دیپلماتیک و در صورت وجود روابط، درجه و عمق آن است. در این مقاله کوشیده ایم دلایل واقعی رد تقاضاي استرداد را که متأثر از روابط دیپلماتیک است، بررسی کنیم.
خلاصه ماشینی:
"به عنوانمثال در قسمت اخیر بند ٢ از مادة ٨ قانون استرداد ایران، سوءقصد به حیات افراد اعم از قتل یا هرگونه اعمال خشونت آمیز، جرمیکه هر دو کشور درخواست کننده یا درخواست شونده بر طبق یک موافقت نامه بین المللی متعهد هستند شخص مورد درخواست را مسترد دارند یا موضوع را برای تصمیم گیری در خصوص پیگرد قضایی به مقامات صلاحیت دار خود ارجاع دهند، جرایم تروریستی، جرم همراه با آدمربایی، انتقال غیرقانونی افراد، یا هر شکلی از بازداشت غیرقانونی ازجمله گروگانگیری و اقدام یا تبانی، مساعدت، تحریک و ترغیب ، مشورتکردن یا فراهم آوردن موجبات ارتکاب این گونه جرایم یا معاونت در ارتکاب آن قبل یا بعد از وقوع جرم در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نشده 1 است .
جرائم مذکور در کتاب حدود، عمدتا اعمالی هستند که در قوانین اکثر کشورها و دولت های متعاهد، مجازاتی برای آنها پیش بینی نشده است ؛ بنابراین ، با توجه به شروط مندرج در عهدنامه های استرداد مبنی بر اینکه عملی که استرداد بر اساس آن تقاضا شده است باید در قوانین هر دو کشور جرم شناخته شود، تقاضای استرداد در این موارد فاقد شرایط اولیه خواهد بود.
با توجه به تفسیریبودن بسیاری از عناوین مثل حاکمیت ، امنیت ملی، نظم عمومیو اخلاق حسنه و عناوین مشابه و فقدان تعریفی دقیق و جهانی در این موارد، توصیف دولت های تقاضاشونده از این عناوین در برابر درخواست های استرداد دول دیگر و نیز در زمانهای مختلف ، متفاوت بوده و از میزان حسن روابط دیپلماتیک بین آنان متأثر خواهد بود."